تعهد المحتجون المناهضون للحكومة التايلندية اليوم السبت بمواصلة حملتهم للإطاحة برئيسة الوزراء ينغلاك شيناوات، رغم تراجع أعدادهم في الشوارع وتنفيذ الشرطة يوم الجمعة أول تحرك محدود ضد المواقع التي يسيطرون عليها في العاصمة بانكوك.
وصرح المتحدث باسم المحتجين -إيكانات برومفان- للصحفيين قائلا "مهمتنا لا تزال مستمرة وهي إصلاح البلاد، لا نزال نشغل جميع مواقع الاحتجاج ومستمرين في نشاطنا في مطلع الأسبوع".
واصطفت قوات الأمن اليوم قرب موقع احتجاجي يجاور مجمعا حكوميا في شمالي بانكوك كان مسرحا لمواجهة شابها التوتر صباح الجمعة، لكنها لم تحاول اقتحامه رغم أنها قالت إنها عثرت على أسلحة نارية وذخيرة ومخدرات في عملية أمس دون أن تعتقل أحدا.
وقال رئيس إدارة التحقيقات الخاصة تاريت بينجديث -في مؤتمر صحفي- إنه لن يجري تفريق المحتجين بالقوة، وأضاف "لا نريد تفريق الحشد أو استعادة المكان، نحن نتعقب الجريمة ونبحث عن الأشياء غير المشروعة، ونحاول إعادة فتح هذه المباني الحكومية للسماح للشعب التايلندي بالحصول على الخدمات كالمعتاد".
وكانت الشرطة استعادت السيطرة على اثنين من التقاطعات التي سيطر عليها المتظاهرون المناهضون للحكومة عدة أشهر في العاصمة بانكوك.
ونقلت قناة تلفزيونية محلية عن الأمين العام لمجلس الأمن الوطني بارادون باتاناتابوت قوله إن الشرطة نجحت في استعادة السيطرة على موقعين اثنين من التقاطعات المؤدية إلى مقر الحكومة.
وأفادت شبكة "بلو سكاي تي في" التلفزيونية بأن الشرطة أرسلت مئات العناصر غير المسلحة إلى تقاطع ميساكاوان غربي بانكوك بالقرب من مبنى الأمم المتحدة ومقر الحكومة، مقر الإدارة الذي أغلقته الحشود منذ ديسمبر/كانون الأول.
استعادة المزيد
ولم ترد أنباء عن وقوع عنف حينما سيطر رجال الشرطة على موقع الاحتجاج الذي يحتله محتجون منذ بدأت الاحتجاجات المناهضة للحكومة في نوفمبر/تشرين الثاني.
وقال باتاناتابوت -في وقت سابق- إن السلطات تخطط لاستعادة السيطرة على أربعة مواقع, منها مقر رئاسة الحكومة, ومبنى وزارة الداخلية.
يشار إلى أن المحتجين يحاولون الإطاحة برئيسة الوزراء ينغلاك شيناوات لوضع حد لنفوذ شقيقها رئيس الوزراء السابق ثاكسين شيناوات الذي يعيش في المنفى، واصطدم مع قوى مؤثرة في البلاد وأقاله الجيش عام 2006.
وكان عشرة أشخاص قتلوا وأصيب ما لا يقل عن 577 شخصا جراء أعمال عنف تشهدها البلاد منذ أواخر نوفمبر/تشرين الثاني، وفقا لمصادر طبية.
وأعلنت الحكومة حالة الطوارئ في العاصمة منذ 22 يناير/كانون الثاني الماضي للمساعدة في الحفاظ على الأمن إثر إغلاق المحتجين تقاطعات رئيسية، وإجبارهم الكثير من الوزارات على إغلاق أبوابها لحمل الحكومة على الاستقالة وتشكيل "مجلس من الشعب" غير منتخب ليحل محلها ويشرف على تنظيم الانتخابات العامة.
