قالت السلطات الأسترالية إن المفاوضات بدأت مع مسلح يحتجز رهائن في مقهى بمدينة سيدني منذ ساعات، في حين أظهرت صور بثتها قنوات محلية ثلاثة رهائن يخرجون مسرعين من المقهى الذي تحاصره قوات الأمن.
وأكدت الشرطة الأسترالية أن مفاوضين اتصلوا بالمسلح، لكنها رفضت التكهن بدوافعه المحتملة، كما رفضت الحديث عن العدد الحقيقي للرهائن، مشيرة إلى أنه لا يوجد أي مؤشر على تعرض أي منهم لأذى.
وبثت القناة السابعة الأسترالية بشكل مباشر خروج ثلاث رهائن جريا من باب جانبي لمقهى لينت حيث يحتجز المسلح عددا من الرهائن منذ ساعات، عندما اقتربت الشرطة بشكل أكبر من باب المقهى.
وتحدثت وسائل إعلام لبنانية عن احتمال وجود لبنانيين بين الرهائن المحتجزين في المقهى.
وقد عُرضت مشاهد تلفزيونية حية تظهر زبائن داخل مقهى يقفون وهم يضعون أيديهم على النوافذ، كما شوهد ما يشبه العلم يرفعه المحتجزون داخل المقهى يحمل ألوانا وكتابة ويشبه علم تنظيم الدولة الإسلامية.
وقالت الشرطة في وقت سابق إنها تحاول الاتصال بالموجودين داخل المقهى، ولم تستبعد أن يكون الحادث هجوما إرهابيا. كما قالت إنها تدخلت في حادث آخر وقع في أوبرا سيدني دون أن توضح إن كان على صلة بحادث احتجاز الرهائن.
وأخلت السلطات أجزاء من ساحة مارتن حيث يوجد بنك الاحتياطي الأسترالي قرب مبنى برلمان ولاية نيو ساوث ويلز.
دوافع سياسية
من جانبه، لم يستبعد رئيس الوزراء الأسترالي توني أبوت أن تكون للحادث دوافع سياسية، وقال إن هناك مؤشرات تدل على ذلك. وأشار إلى أنه اجتمع بلجنة الأمن القومي للبحث في كيفية معالجة أزمة الرهائن.
وفي أول تعليق له، وصف مجلس الأئمة الوطني الأسترالي الحادث بأنه "إجرامي"، وأعلن تأييده الكامل للضحايا.
وقال البيان المشترك مع مفتي أستراليا إن "مثل هذه الأعمال مدانة جملة وتفصيلا في الإسلام"، مشيرا إلى انتظار مزيد من المعلومات عن هوية ودوافع مرتكبي هذا العمل.
وكانت الشرطة الأسترالية شنت خلال الأشهر الماضية حملات واسعة في عدد من المدن أبرزها سيدني، واعتقلت أشخاصا يشتبه في انتمائهم لتنظيمات جهادية، اتهمتهم بالتخطيط للقيام بأعمال عنف ضد مدنيين.
ومطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت أستراليا انضمامها إلى التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة وإرسالها طائرات مقاتلة للمشاركة في الضربات الجوية ضد التنظيم في العراق.
