قالت الحكومة العراقية في بيان لها، إنها لن تتدخل في قرار محكمة الجنايات المركزية القاضي بإعدام النائب السابق أحمد العلواني، الذي ينتمي إلى عشيرة البوعلوان في محافظة الأنبار غربي البلاد.
وأصدرت الحكومة البيان عقب مطالبة منظمة هيومان رايتس ووتش رئيس الوزراء حيدر العبادي بإلغاء الحكم بحق النائب الذي كان من أبزر الداعمين للاعتصامات المناهضة لحكومة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.
وأكدت الحكومة أنها تدعم استقلالية القضاء ولا تتدخل في قراراته، مضيفة أن وقف أحكام الإعدام ليس من الصلاحيات الدستورية لرئيس الوزراء.
وكانت المنظمة الحقوقية طالبت العبادي بوقف تنفيذ حكم الإعدام بحق كل من أحمد العلواني ورشا الحسيني مساعدة نائب رئيس الجمهورية السابق طارق الهاشمي.
وأصدرت محكمة الجنايات المركزية العراقية في 23 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي حكما بالإعدام على العلواني بعد إدانته بتهمة القتل العمد. وقال متحدث باسم المحكمة آنذاك إن الحكم الصادر بحق العلواني ليس نهائيا، وهو قابل للتمييز خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ صدوره.
وكان النائب العلواني قد اعتقل نهاية العام الماضي من منزله في الرمادي، كبرى مدن محافظة الأنبار، بعد وقوع اشتباكات مسلحة. وقالت السلطات آنذاك إنها أسفرت عن مقتل شقيق العلواني وأحد أفراد القوة المهاجمة.
وأدى توقيف العلواني إلى موجة من السخط على حكومة المالكي المتهم من خصومه باتباع سياسة تهميش وإقصاء السنة. ويعد العلواني أحد أبرز شخصيات عشيرة البوعلوان، وهي من أكبر العشائر السنية في الأنبار، وهي تقاتل تنظيم الدولة الإسلامية الذي يسيطر على غالبية أرجاء المحافظة.
