دعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي عشائر وسكان مدينة الفلوجة -التي خرجت عن سلطة الحكومة- إلى طرد "الإرهابيين" لتجنيب المدينة القصف وأخطار المواجهات المسلحة، بينما أعلنت المجالس العسكرية بغربي العراق النفير العام ودعت شباب هذه المناطق للالتحاق بالمجالس العسكرية التي تم الإعلان عن تأسيسها خلال الأيام القليلة الماضية.
ووجّه المالكي -وهو القائد العام للقوات المسلحة- في بيان مقتضب اليوم الاثنين نداء إلى "أهالي الفلوجة وعشائرها بطرد الإرهابيين من المدينة حتى لا تتعرض أحياؤها إلى أخطار المواجهات المسلحة"، وأصدر تعليمات إلى قوات الجيش التي تحاصر المدينة "بعدم ضرب الأحياء السكنية في الفلوجة".
ميدانيا، قال الصحفي محمد جليل من الفلوجة إن شمالي مدينة الرمادي -كبرى مدن محافظة الأنبار– شهد اشتباكات عنيفة دفعت العديد من العائلات للنزوح إلى مناطق آمنة، وأوضح للجزيرة أن قوات الأمن العراقية قصفت بالصواريخ منطقة البوفراج بعد استهداف مسلحي العشائر بالقصف مقر اللواء الثامن.
وقال مسؤولون محليون في الرمادي إن المقاتلات استهدفت أمس الأحد مواقع في الأحياء الشرقية بالمدينة, وتحدثوا عن مقتل 25 شخصا يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام. لكن مصادر أخرى أكدت لوكالة أسوشيتد برس مقتل 22 جنديا عراقيا و22 مدنيا وجرح نحو ستين آخرين.
وقصفت مدفعيّة الجيش العراقي مواقع سيطر عليها مسلحو العشائر في الكرمة شرق الفلوجة، وقال الصحفي جليل إن الحي العسكري قرب الخط السريع تعرض لقصف باستخدام قذائف الهاون كما طال القصف أيضا مقر الفوج الأول، الذي كان خاضعا لسيطرة مسلحي العشائر، وأوضح أن اشتباكات متقطعة ومعارك كر وفر تدور في محيط معسكر المزرعة للسيطرة عليه.
وتفجرت الأزمة في الأنبار نهاية الشهر الماضي إثر اعتقال القوات العراقية النائب أحمد العلواني، ونزعها خيام الاعتصام بالرمادي.
واندلع القتال بالرمادي وامتد إلى الفلوجة وبلدات أخرى بالمحافظة, وشاركت فيه عشائر رافضة لتدخل الجيش, و"الصحوات" الموالية للحكومة, بينما تتحدث تقارير عن سيطرة مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية على بعض المواقع في المحافظة.
النفير العام
من جانب آخر قال بيان صادر عن المجلس العسكري لثوار الأنبار، إن المجلس قد أعلن النفير العام في مدن المحافظة التي تشكل مساحتها ثلث مساحة العراق، وجاء هذا الإعلان -حسب البيان- بعد التشاور مع المجالس العسكرية في الموصل وأبو غريب والفلوجة.
وفي أول تصريح له قال المتحدث باسم المجلس العسكري لثوار الأنبار الفريق الركن حسام الدين الدليمي، إن الدعوة للنفير العام جاءت بغرض حصول رجال وشباب هذه المحافظات على "شرف الدفاع عن أهلهم وأعراضهم، التي انتهكت في ظل حكومة المالكي ومن قبل مليشياته والبعض من الأجهزة الأمنية المرتبطة به والتي تستلم التوجيهات منه مباشرة".
وأوضح الدليمي في تصريح لمراسل الجزيرة نت بالأنبار أحمد الأنباري أن المعركة مستمرة وهم بحاجة إلى المقاتلين والكفاءات ممن وصفهم بضباط الجيش الوطنيين، وذلك بعد أن زجّ نوري المالكي بكل ما يملك من قوات ومليشيات في حربه ضد الرمادي والفلوجة والمناطق الأخرى، بحسب تعبيره.
وعن سبب التشاور مع مناطق نينوى وأبو غريب، قال الدليمي إن هذه المناطق "تقع ضمن التوقيتات القريبة لحروب المالكي على المحافظات الثائرة"، وأكد وجود استجابة واسعة من قبل الشباب، وقال إن آلاف الرجال يتسابقون للانخراط في جيش ثوار العشائر، من دون أن يقدم رقما للمنضمين لصفوف تلك القوات.
وإجابة عن سؤال بخصوص النتائج المتوقعة للنفير العام وإن كان سيؤدي لانشقاقات في الجيش العراقي، قال الدليمي إن "النفير العام يؤكد الإصرار على توسيع الحشد القتالي وفي الوقت نفسه يبعث برسائل سريعة وواضحة لجميع الجهات بما فيها العناصر والضباط العاملين في الأجهزة الحكومية".
وأكد أن الانقسام قد حصل منذ اليوم الأول في صفوف الجيش الحكومي بعد أن انشق البعض من الجنود والضباط، وتوقع أن تشهد الأيام القليلة القادمة المزيد من الانشقاقات.
وعن ظهور دعوات باسم ضباط الجيش العراقي الوطني تزعم أنها تدافع عن طائفة معينة قال الدليمي "لا نقبل ذلك ونرفضه بالمطلق، وطالما أن الجيش العراقي قد ارتبط بالدفاع عن العراق عبر تاريخه ووقف ضد الاحتلال الأميركي، فلا يمكن أن يحمل عنوانا طائفيا على الاطلاق"، وحذر أي جهة من وضع عنوان جيش العراق الوطني تحت لافتات طائفية ومناطقية تحت أي ذريعة كانت.
