حذر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس السبت من المساس بالعملية السياسية في البلاد وقال إن هناك من يحاول إسقاطها، ودعا من سماهم الشركاء السياسيين إلى أن يتحملوا المسؤولية، في وقت قالت الولايات المتحدة إنها تتابع بقلق الاشتباكات الدائرة في محافظة الأنبار غربي العاصمة بغداد.
وحث المالكي الزعماء السياسيين وزعماء العشائر "الذين يدعمون عن غير قصد" الجماعات المسلحة في محافظة الأنبار غربي العراق -بما فيها تنظيم القاعدة– على "إعادة النظر في أفعالهم"، في الوقت الذي تصاعدت فيه العمليات العسكرية في مدينتي الفلوجة والرمادي بالمحافظة.
وفي هذه الأثناء، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن واشنطن تقف مع "المعتدلين من الطرفين" في الصراع الدائر في الأنبار منذ أيام، مضيفة أن الإدارة الأميركية تتابع الوضع في المحافظة، وأبدت قلقها من محاولات تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "الرامية للسيطرة" على مدن في الأنبار.
وبدورها، قالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية ماري هارف إن حكومة بلادها تعمل مع الحكومة العراقية "لمساعدة العشائر العراقية بكل الوسائل الممكنة" ضد تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام".
وأضافت هارف في بيان أصدرته، "نحن على اتصال أيضا مع زعماء العشائر في محافظة الأنبار الذين يتحلون بشجاعة كبيرة في نضالهم لطرد هذه المجموعات الإرهابية من مدنهم"، مؤكدة أنهم سيبقون على اتصال مع كل المسؤولين العراقيين "لنرى كيف يمكننا مساعدتهم للانتصار على عدونا المشترك".
يشار إلى أن محافظة الأنبار تشهد منذ الاثنين الماضي معارك تشارك فيها أطراف عدة تتمثل في مسلحين محسوبين على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام وآخرين منضوين تحت لواء العشائر والقوات الحكومية.
واندلعت تلك الاشتباكات إثر تفكيك السلطات اعتصاما لمحتجين مناهضين للحكومة في مدينة الرمادي (حوالي 100 كلم غربي بغداد) وهي مركز محافظة الأنبار التي تعتبر المعقل السني المناهض لرئيس الوزراء المالكي المتهم بالاستئثار بالسلطة وتهميش السنة.
ولم تتوفر أي حصيلة ضحايا شاملة لأعمال العنف الحالية في مدينة الفلوجة (حوالي 60 كلم غربي بغداد) ولا في الرمادي، لكن مسؤولين أعلنوا سقوط 103 قتلى الجمعة بينهم 32 مدنيا، ومقتل 65 السبت بينهم 55 مقاتلا مرتبطين بالقاعدة.
