أعلن طرفا النزاع في جنوب السودان عن تأجيل المفاوضات المباشرة بينهما في أديس أبابا والتي كان مقررا انطلاقها اليوم، في حين أعلن الجيش الحكومي أنه على مشارف مدينة بور الإستراتيجية متعهدا باستعادتها خلال ساعات، وسط تصاعد حدة القتال بينه وبين قوات رياك مشار النائب السابق للرئيس سلفاكير ميارديت، بينما يزداد الوضع الإنساني سوءا.
وصرح وزير الإعلام مايكل كوي أن الجانبين لن يجلسا إلى طاولة مفاوضات مباشرة ما لم يتم وضع جدول أعمال متفق عليه لهذه المفاوضات، وهو ما أكده أيضا يوهانس موسى بوك المتحدث باسم قوات النائب المنشق مشار.
وأعلنت مجموعة إيغاد أن المحادثات ستتناول في مرحلة أولى تنفيذ وقف إطلاق النار -الذي أعلنت حكومة الرئيس سلفاكير في وقت سابق التزامها به- ثم حل الخلافات السياسية التي قادت إلى المواجهة الحالية.
تصاعد المعارك
يأتي ذلك في وقت تتواصل فيه المعارك بولايتي الوحدة وجونقلي، وقال الناطق باسم الجيش النظامي فيليب أقوير أن قواته ستستعيد مدينة بور خلال 48 ساعة، ونفى من جهة أخرى تقارير تحدثت عن توجه قوات مشار صوب العاصمة جوبا.
وتحدث أغوير عن اشتباكات عنيفة بمحيط مدينة بور عاصمة ولاية جونقلي، مضيفا أن قوات مشار تحركت إلى الجنوب من بور بينما تتجه قواته إلى إعادة السيطرة على تلك المدينة الإستراتيجية.
وسخر المتحدث من التقارير التي تحدثت عن توجه قوات مشار صوب العاصمة جوبا، لأن قواته -كما قال- تسيطر على كل الطرق المؤدية إلى المدينة والطريق الذي يربطها ببور.
آلاف النازحين
وقد دفعت المواجهة المسلحة في جنوب السودان آلاف الأشخاص إلى النزوح، وفق ما أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الذي ناشد طرفي النزاع تسهيل وصول وكالات الإغاثة إلى المدنيين.
وقال ينس لاركي المتحدث باسم المكتب الأممي لتنسيق الشؤون الإنسانية بجنيف إن ستين ألف شخص لجؤوا لقواعد الأمم المتحدة بجنوب السودان، وأشار إلى أن المنظمة تعمل على توسيع نطاق عملها خاصة المدن الأكثر تضررا بسبب العنف، والمواقع الريفية حيث فر المدنيون من أجل سلامتهم.
وأضاف أن المنظمة الأممية أطلقت خطة ستتيح تقديم المزيد من المساعدات للأشخاص الأكثر تضررا من الأزمة، وتشمل 628 ألف شخص على مدى الأشهر الثلاثة القادمة، مؤكدا أن وكالات الإغاثة ستحتاج إلى 166 مليون دولار من المانحين الدوليين لتطبيق خطتها الإغاثية.
وفي وقت سابق، طالب رئيس البعثة الإنسانية للأمم المتحدة بجنوب السودان توبي لانزر الجنود النظاميين والمنشقين بحماية المدنيين والعاملين بوكالات المساعدة الإنسانية، وإلا فإن "الوضع سيتفاقم" بسبب المعارك المستمرة.
