أعلنت لجنة الانتخابات بمصر مساء السبت أن أكثر من 98% من الناخبين صوتوا بنعم في الاستفتاء على الدستور الجديد، وأن نسبة المشاركة فيه بلغت 38.6%. في غضون ذلك يلقي الرئيس المؤقت عدلي منصور خطابا اليوم يتوقع أن يعلن فيه موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.
فقد أعلنت لجنة الانتخابات في مؤتمر صحفي بمقر هيئة الاستعلامات بالقاهرة مساء السبت أن 20.5 مليون ناخب شاركوا في الاستفتاء من مجموع نحو 53 مليونا يحق لهم التصويت.
وقال رئيس اللجنة المستشار نبيل صليب إن 19 مليونا و985 ألف ناخب صوتوا بـ"نعم" للدستور الجديد بنسبة 98.1%، في حين صوت 381 ألفا بـ"لا" بنسبة 1.9%.
وكان نحو 53 مليون مصري قد دُعوا إلى المشاركة في هذا الاقتراع الذي قاطعته جماعة الإخوان المسلمين وقوى سياسية أخرى معارضة للانقلاب الذي أطاح بالرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو/تموز الماضي.
طعن وانتقادات
في المقابل رفض التحالف الوطني لدعم الشرعية النتائج المتداولة، ورأى أن دعوته إلى مقاطعة الاستفتاء نجحت بشكل تاريخي، بل إنه تحدث عن نسبة مشاركة عامة لم تتعد 10%.
وطالب التحالف -الذي يضم جماعة الإخوان المسلمين وقوى سياسية أخرى- باستمرار التصعيد السلمي، وحث شباب الثورة على تنحية انتماءاته الحزبية جانباً، استعداداً لما دعاها الموجات الغاضبة لـ25 يناير.
من جهتها، قالت حركة 6 أبريل إن ما وصفته بعزوف الشباب عن المشاركة في التصويت باستفتاء الدستور يعدّ مقاطعة للعملية السياسية التي وصفتها بالعبثية. وانتقدت منظمة الشفافية الدولية المسؤولين الحكوميين المصريين بسبب "دعوتهم الصريحة للتصويت بنعم"، كما أكدت أن أجهزة الإعلام قامت بـ"تغطية موجهة" للاقتراع.
كما تحدث ائتلاف المنظمات الحقوقية في مصر عن "انتهاكات ممنهجة" خلال الاستفتاء الذي رفضت منظمات دولية بينها مركز كارتر مراقبته بسبب الظروف التي تم فيها. وطالب الائتلاف بعدم الاعتراف بنتائج الاقتراع بما أنه جرى في جو مناهض للحريات وحقوق الإنسان، بحسب تعبيره.
مواعيد الانتخابات
ومن المنتظر أن يلقي الرئيس المؤقت عدلي منصور خطابا اليوم الأحد بعد يوم من إقرار الدستور الجديد. وأعلن المستشار عصام الدين عبد العزيز -النائب الأول لرئيس مجلس الدولة المصري وعضو لجنتي الانتخابات الرئاسية والبرلمانية- أن الرئيس منصور سيدعو إلى انتخابات رئاسية في موعد أقصاه منتصف شهر مارس/آذار المقبل.
وأشار عبد العزيز إلى أن أهم القوانين التي سيتم تعديلها بمجرد إقرار الدستور ابتداء من اليوم الأحد هو قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، إلى جانب قانون مباشرة الحقوق السياسية.
ويأتي خطاب منصور وسط تكهنات بأن يعلن إجراء الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات التشريعية. كما يتزامن الخطاب المرتقب مع تكثيف الحملات الداعية لترشح وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي لمنصب الرئيس.
دعوات وتهان
وفي ردود الفعل بعد الإعلان عن نتيجة الاستفتاء على الدستور دعا وزير الخارجية الأميركي جون كيري مصر إلى تطبيق الحقوق والحريات التي يتضمنها الدستور الجديد.
وقال كيري في بيان "في الوقت الذي تمر فيه مصر بعملية انتقال (سياسي) فإن الولايات المتحدة تدعو الحكومة المصرية المؤقتة إلى أن تطبق بالكامل الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور الجديد للشعب المصري، والتقدم باتجاه المصالحة".
وبعث ملك السعودية عبد الله بن عبد العزيز برقية تهنئة إلى الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور، هنأه فيها على نتيجة الاستفتاء على الدستور.
كما هنأ وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد الشعب المصري بنجاح الاستفتاء على الدستور.
وعبر في بيان نشره موقع وزارة الخارجية الإماراتية مساء السبت عن سعادته بـ "بالإقبال الكبير على الاستفتاء والتأييد الكاسح للدستور الجديد، مما يعبر وبصورة جلية عن إرادة وتأييد الشعب المصري لهذا الإطار المنظم للدولة والمجتمع".
