قرر المجلس الوطني التأسيسي في تونس (البرلمان) استئناف أعماله بعد تعليق دام نحو شهر بسبب الأزمة السياسية بين المعارضة والائتلاف الحاكم.
وقال رئيس المجلس مصطفى بن جعفر عقب اجتماع لمكتب المجلس، إنه تم الاتفاق على انطلاق الجلسات العامة الأسبوع المقبل، على أن يتم استئناف أعمال اللجان التشريعية والخاصة اعتبارا من يوم غد.
وأكد بن جعفر أن المجلس سيواصل ما وصفها بسياسة اليد الممدودة بغية عودة بعض نواب المعارضة المنسحبين.
وكان رئيس المجلس التأسيسي أعلن في الخامس من الشهر الجاري أنه سيدعو مكتب المجلس إلى الاجتماع بما يمهد لاستئناف المجلس المعطل منذ أسابيع، ودعا الأطراف السياسية إلى حوار وطني للخروج من الأزمة السياسية.
وأضاف أن انطلاق الحوار المتعدد الأطراف بات أكيدا لتجاوز الأزمة الحالية التي بدأت عقب اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي يوم 25 يوليو/تموز الماضي. وعقب هذا الاغتيال طالبت أطراف معارضة بحل المجلس التأسيسي وحكومة علي العريّض معا بحجة أنهما أخفقا في المسار الانتقالي والأمن.
وللخروج من الأزمة -التي دفعت بن جعفر في السادس من الشهر الماضي إلى تعليق أعمال المجلس التأسيسي بصفة وقتية- عرض اتحاد الشغل ومنظمات أخرى مبادرة تنص على استمرار المجلس التأسيسي وحل الحكومة فورا كسبيل للخروج من الأزمة.
لكن الأغلبية الحاكمة بقيادة حزب حركة النهضة رفضت الحل الفوري للحكومة، وعرضت في آخر لقاء مع الوسطاء استقالتها بعد المصادقة على الدستور، واستكمال الهيئة المستقلة للانتخابات، والقانون الانتخابي في أجل يمكن ألا يتجاوز شهرا، على أن ينطلق فورا حوار وطني يفضي إلى الاتفاق على تشكيل حكومة محايدة بعد الانتهاء من الدستور والقوانين التأسيسية.
من جهتها، رفضت المعارضة هذا العرض، واقترحت استقالة الحكومة خلال أسبوعين فقط من انطلاق الحوار، داعية في الأثناء إلى احتجاجات جديدة.
