يواصل المؤيدون للرئيس المصري المعزول محمد مرسي اعتصامهم في ميادني رابعة العدوية ونهضة مصر. ودعا التحالف الوطني لدعم الشرعية إلى خروج مظاهرات اليوم فيما أطلق عليه "مليونية الصمود".
وانطلقت مسيرة في وقت سابق الثلاثاء من مسجد الفتح برمسيس باتجاه رابعة العدوية، وتوجهت مسيرة أخرى من ميدان الجلاء بالجيزة باتجاه ميدان نهضة مصر، وقال مراسل الجزير محمود حسين إن المنظمين أرادوا من خلال تنظيم تلك المسيرات نهارا، التأكيد على أن الصيام والحرارة لن يمنعا الرافضين للخطوة التي أقدمت عليها القوات المسلحة من استكمال مسيرتهم إلى غاية تحقق مطالبهم.
وقال "التحالف الوطني لدعم الشرعية" الذي دعا لمظاهرات الثلاثاء إنه يرحب بكل جهود الوساطة للخروج من الأزمة الحالية، غير أنه اشترط ألا تمس بـ"الشرعية". وقال إن الملايين خرجت رفضا للانقلاب وليس للمطالبة بالإفراج عن قيادين من جماعة الإخوان المسلمين.
ويستمر اعتصام المؤيدين لمرسي منذ أكثر من شهر للتنديد بما يصفونه بالانقلاب العسكري والمطالبة بعودة الشرعية. وقال مدير مكتب الجزيرة في القاهرة عبد الفتاح فايد إن وزارة الداخلية نفت اليوم معلومات أدلى بها ائتلاف ضباط الشرطة تشير إلى عزم السلطات فض اعتصام رابعة العدوية خلال 48 ساعة القادمة.
من جانب آخر نظم عدد من مؤيدي الرئيس المعزول وأهالي أسر الضحايا والمصابين والمعتقلين بالفيوم وقفة احتجاجية أمام مجمع محاكم الفيوم الثلاثاء للتنديد باحتجاز 25 من مؤيدي مرسي بالمحافظة ومنع دخول المحامين لحضور التحقيقات معهم.
وطالب المحتجون بعدم الاعتقال السياسي للمواطنين، وعبروا عن رفضهم للاحتجاز غير المبرر للمواطنين العزل السلميين أثناء خروجهم في مسيرات لدعم مرسي.
تمديد حبس
من جانب آخر أمر المستشار مصطفى خاطر المحامي العام الأول لنيابات بطريق النصر بمدينة نصر، بتمديد حبس 72 متهما لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بخصوص الاشتباكات التي شهدتها مدينة نصر، أو ما يعرف بأحداث المنصة التي أوقعت عشرات القتلى.
وكانت النيابة قد أسندت إلى المتهمين خلال التحقيقات تهم "القتل والشروع في القتل بغرض الإرهاب وحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص، وحيازة وإحراز أسلحة بيضاء، وحيازة مفرقعات ومتفجرات، والتجمهر بغرض تعطيل سلطات الدولة عن أداء عملها والبلطجة، وقطع الطريق، واستعراض القوة بغية ترويع المواطنين، والتخريب والإتلاف العمد للممتلكات العامة والخاصة، وإضرام النيران عمدا في منشآت عامة وحكومية".
