حذرت منظمة حقوقية مقرها سويسرا المسؤولين المصريين من الملاحقة الدولية إذا ما ثبت تورطهم في حالات قتل خارج نطاق القانون، أو في حال ثبت استخدامهم المفرط للقوة لفض اعتصامات سلمية.
وأكد المدير التنفيذي لمنظمة الكرامة مراد دهنية في حديث للجزيرة نت تقديم توثيق بـ261 حالة وفاة في صفوف المتظاهرين من مؤيدي الرئيس المصري المعزول محمد مرسي إلى الأمم المتحدة.
وأكدت المنظمة في بيان سابق -تلقت الجزيرة نت نسخة منه- واجب تحمل صناع القرار، بمن فيهم رؤساء الأجهزة الأمنية المصرية والسلطات المدنية، المسؤولية الجنائية في حالات استمرار الاستخدام المفرط للقوة بمصر.
وأعربت عن قلقها البالغ إزاء التصريحات التي أدلت بها السلطات المصرية بشأن عزمها فض اعتصامات سلمية، مضيفة أنه يتعين على الأجهزة الأمنية حماية المتظاهرين السلميين.
توثيق ميداني
ويبين المدير التنفيذي أن منظمته تقوم بتوثيق الانتهاكات في مصر ميدانيا، ولديها شهادات من الأهالي والمستشفيات توثق جميع حالات القتل، مؤكدا أن أي رقم يعني -بالنسبة للمنظمة- ملفا كاملا.
وأضاف أنه في حال ورود معلومات موثقة من طواقم المنظمة في الميدان ترفع شكاوى بها عبر آليات متخصصة في الأمم المتحدة، موضحا أن الملفات السابقة قدمت للمقرر الخاص المعني بالقتل خارج نطاق القضاء بالأمم المتحدة.
وأوضح أن رفع الملفات والتقدم بمعلومات للمقرر الخاص يعني الالتماس منه أن يتدخل لدى السلطات أو الاستفسار عما يجري وطلب مزيد من التحقيقات الميدانية.
وإجرائيا يوضح دهنية أنه في حال الانتهاكات الجسيمة ووقوع أعداد كبيرة من القتلى يمكن تفعيل آليات على مستوى القانون الدولي للنظر فيما إذا كانت هذه الجرائم ترقى لجرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أم لا، وبالتالي قد تصل لحد اتخاذ إجراءات عبر المفوضية السامية ثم عبر مجلس الأمن والأمم المتحدة وإدانة المسؤولين عنها.
وهنا يشير مدير المنظمة إلى أن إجراءات مماثلة سبق أن قامت بها منظمته وصلت إلى اتخاذ إجراءات بالفعل ضد الزعيم الليبي السابق معمر القذافي.
وأضاف أنه إثر بعض التقارير التي رفعتها الكرامة ضد القذافي ومن معه في السلطة أدان مجلس الأمن والأمم المتحدة الجرائم وتقرر ملاحقة هؤلاء المسؤولين لارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
سوابق مقلقة
وفي الحالة المصرية، قال إن مصر ملتزمة وملزمة بقوانين العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب، وإذا ما أخفقت و/أو كنت سببا في انتهاكات ضد المواثيق الدولية فهناك بالتأكيد إجراءات قد تصل لملاحقة مسؤولين تسببوا في هذه التجاوزات.
وأوضح دهنية أن تحرك منظمته في هذا الوقت جاء للتحذير من استخدام العنف لفض الاعتصامات السلمية في حال نفذت السلطات الجديدة تهديداتها، الأمر الذي قد ينتج عنه جرائم قد ترقى إلى أن توصف بأنها جرائم ضد الإنسان أو جرائم حرب.
وشدد الناشط الحقوقي على ضرورة أن تتحرك الأمم المتحدة وفق آلياتها بناء على الملفات الموثقة التي أصبحت متوفرة لديها بحيث تتخذ إجراءاتها إذا تفاقمت الأمور وترفع تقريرا مستعجلا إلى مجلس الأمن الجهة المخولة بوصف ما يجري، وبالتالي ملاحقة المسؤولين الذين يقفون وراء ذلك.
وقال دهنية إن مخاوف منظمته نابعة من سوابق جرت أمام الحرس الجمهوري وقرب ميدان رابعة العدوية وأوقعت 240 قتيلا، معبرا عن خشيته من تدخل الشرطة أو الجيش واستعمال غير متناسب أو مفرط في للقوة قد يؤدي لإزهاق أرواح أخرى.
