أصدر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة الليلة الماضية مرسومين يمنحان السلطات صلاحيات إضافية للحد مما تصفه الحكومة بعنف المعارضة، وصلاحيات تجريد مواطنين من جنسياتهم ووقف تمويل منظّمات بدعوى دعم الإرهاب، لتصل عقوبات التحريض على تنفيذ "الأعمال الإرهابية" إلى الإعدام.
ويتعلق أحد المرسومين بـ"حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية" والآخر بـ"تنظيم جمع المال للأغراض العامة"، حيث ينص الأول على عقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات لكل من أحدث أو شرع في إحداث تفجير أو حاول ذلك بقصد تنفيذ غرض إرهابي.
كما نص تعديل المرسوم نفسه على أن تصل العقوبة إلى الإعدام أو السجن المؤبد إذا نجم عن التفجير موت أو إصابة شخص، وجاء في المرسوم الملكي أنه "يعاقب بالسجن كل من حرض غيره على ارتكاب جريمة تنفيذا لغرض إرهابي"، دون تحديد المدة، بعد أن كان قانون العام 2006 قد حدد مدة السجن بخمس سنوات على الأكثر، وفقا لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن وكالة البحرين للأنباء.
وإضافة إلى ذلك أجاز الرسوم الملكي أيضا إسقاط الجنسية عن المحكوم عليه في "جرائم إرهابية"، على ألا ينفذ الحكم الصادر بإسقاط الجنسية إلا بعد موافقة الملك.
ترخيص رسمي
أما مرسوم "تنظيم جمع المال للأغراض العامة"، فقد حظر جمع المال للأغراض العامة إلا بعد الحصول على ترخيص رسمي بذلك، فضلا عن حظر تحويل أي مبالغ مالية مما جمع إلى شخص أو جهة خارج البحرين إلا بموافقة الجهات الرسمية.
ونص المرسوم الملكي على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن الذي لا يقل عن عشر سنوات وبغرامة مالية، كل من جمع أموالا لغرض إرهابي".
وصدر المرسومان بقانونين إثر 22 توصية رفعها المجلس الوطني البحريني في جلسته الاستثنائية الأحد الماضي إلى ملك البحرين، وكان من بين التوصيات تشديد العقوبات في ما يخص الأنشطة الإرهابية، وسحب الجنسية البحرينية عن المحرضين والمتورطين في الأعمال الإرهابية، حيث قررت الحكومة أمس الأول اتخاذ "توصيات البرلمان" كبرنامج عمل لمكافحة العنف.
وقد سبق ذلك إعلان عن إجراءات لمنع تنظيم المظاهرات في العاصمة المنامة، حيث من المتوقع أن تخرج احتجاجات في 14 أغسطس/آب الحالي تحت عنوان "تمرد البحرين".
تأتي هذه المراسيم في سياق سلسلة إجراءات كشفت عنها المملكة مطلع هذا الأسبوع لوقف حراك المعارضة المستمرّ منذ عامين ونصف عام. وتطالب المعارضة بحقوق وتمثيل أكبر للبحرينيين من المسلمين الشيعة باعتبارهم الأغلبية، كما تقول.
