توالى التنديد بإطلاق النار على معتصمين مؤيدين للرئيس المصري المعزول محمد مرسي أمام نادي الحرس الجمهوري بالقاهرة، مما أدى إلى مقتل 42 شخصا. وفي حين أعلن حزب النور وقف التعامل مع الرئيس المؤقت عدلي منصور والانسحاب من خريطة الطريق، عقد معتصمون من أنصار الرئيس المعزول مؤتمرا صحفيا حملوا فيه وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي مسؤولية ما حدث.
فقد استنكر شيخ الأزهر أحمد الطيبالأحداث وطالب سلطات الدولة "بالكشف فوراً عن حقيقة ما حدث، وإطلاع الرأي العام والشعب المصري كافة على كل تفاصيل هذا الحادث المؤلم لقلوب المصريين جميعاً"، وحذر من "فتنة مظلمة" وفق بيان مقتضب أصدرته مشيخة الأزهر.
كما أدان رئيس حزب الدستور ومنسق جبهة الإنقاذ محمد البرادعي بالعنف الذي تشهده البلاد، وطالب بتحقيق فوري شفاف في الأحداث، وقال إن العنف ليس السبيل أيا كان مصدره ويجب إدانته بكل قوة، مضيفا أن "مصر الآن في أمسّ الحاجة إلى أن تتصالح مع نفسها".
ومن جهته قال رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي القيادي بجبهة الإنقاذ عبد الغفار شكر إن تلك الأرواح التي أزهقت عزيزة علينا، وطالب بتشكيل لجنة تحقيق شفافة وعاجلة "تسأل سكان العمارات المحيطة بالحرس والمصابين والمارة "حتى لا تضيع دماء المصريين سدى، وقال إن الحل هو إجراء انتخابات مبكرة والاحتكام للشعب.
تحميل للمسؤولية
وقد عقد معتصمون من أنصار الرئيس المعزول مؤتمرا صحفيا، رددوا فيه هتافات تندد بالجيش المصري، وحملوا وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي مسؤولية ما حدث.
ومن جهته دان عضو المكتب السياسي لحزب الوسط طارق الملط إطلاق النار على المعتصمين، وطالب بحماية المتظاهرين السلميين، ودعا لاجتماع لكافة القوى السياسية لحقن دماء المصريين، كما دعا السيسي لمراجعة حساباته وقال "لا عيب أن يراجع موقفه ليحقن دماء المصريين".
وقال الملط موجها حديثه للبرادعي "هل هذا ما كنتم تريدونه؟ هل هذه السلطة التي أردتموها وثورة تصحيح المسار؟".
كما دانت القيادية في جبهة الضمير نيفين ملك الهجوم على المعتصمين، وطالبت بفتح تحقيق فوري في الحادث من جهات محايدة تماما، قائلة إنها لا تصدق أن مصليا يحمل معه سلاحا.
وقف التعامل
وقبل ذلك أعلن حزب النور وقف التعامل مع الرئيس المؤقت عدلي منصور والانسحاب من خريطة الطريق احتجاجا على إطلاق نار على المعتصمين المؤيدين للرئيس المعزول.
وقال القيادي في الحزب عبد العزيز مخيون في اتصال مع قناة الجزيرة إن قرار الحزب اتخذ ليلة أمس بعد اتساع رقعة المعتقلين الإسلاميين وإغلاق قنواتهم الفضائية.
وأوضح مخيون أن ما وصفها بالمجزرة التي تعرض لها المصريون أمام نادي الحرس الجمهوري قد عززت موقفهم المقاطع لخريطة الطريق المقترحة من قبل الجيش وكذلك الرئيس الجديد، على حد قوله.
ومن جهته قال الأمين العام المساعد لحزب النور شعبان عبد العليم إن هناك مخططا لاستدراج مصر إلى حرب أهلية، مشيرا إلى أن هذه المجازر "مشوهة" ولن تؤدي إلا لمزيد من الاحتقان والانشقاق.
وأعلن أن الحزب بصدد القيام بمبادرات للخروج من الأزمة الراهنة، قائلا إن الحزب لن يقبل بأقل من الاستفتاء على بقاء الرئيس مرسي وعلى أقل تقدير إجراء انتخابات مبكرة.
مطالب بالاستقالة
بدوره دعا رئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح الرئيس المؤقت عدلي منصور للاستقالة، وقال في اتصال هاتفي مع الجزيرة "ما حدث اليوم جريمة إنسانية بشعة في حق كل المصريين"، وأضاف "أطالب الرئيس المؤقت بالاستقالة احتجاجا على المجزرة".
وصرح القيادي في حزب العدالة والتنمية محمد البلتاجي بأن ما وصفها بـ"المجزرة" جرت خلال تأدية المعتصمين صلاة الفجر، مشددا على أن أنصار الرئيس المعزول سيواصلون اعتصامهم حتى عودة الرئيس مرسي إلى منصبه.
وقال عضو اللجنة القانونية في حزب العدالة والتنمية إنه يخاطب في الرئيس منصور ضمير القاضي ونحمله المسؤولية كاملة في "المجزرة" ونطالبه بالتدخل الفوري لوقف الاعتداءات على المتظاهرين السلميين.
