مشروع قانون لبناني يجرم تعنيف الأسرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جهاد أبو العيس-بيروت

 

على الرغم من تمتعها بمزايا لم تتحقق لمثيلاتها العربيات، بحسب حقوقيين، فإن المرأة اللبنانية لا تزال تواصل سعيها للمزيد من الحقوق، رغم قناعتها بأن العلة تكمن في التطبيق لا في التشريع.

وقد نجحت منظمات حقوق المرأة والداعمين لها من انتزاع موافقة مبدئية من اللجان المشتركة في مجلس النواب بشأن "مشروع قانون حماية المرأة من العنف الأسري"، وهو القانون الذي ناضلت لإقراره المنظمات النسوية منذ وقت طويل.

ولكن الفرحة التي لازمت الإقرار المبدئي لم تكتمل عند بعض المنظمات النسوية على ما يبدو، نظرا للتعديل الذي أُجري على اسم المشروع حيث أُقر تحت عنوان "مشروع قانون حماية المرأة وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري" دون اقتصاره على المرأة فقط.

خارج الحماية
وترى رئيسة اللجنة الأهلية لمتابعة قضايا المرأة فهمية شرف الدين أن المطلوب هو إقرار قانون المرأة وليس قانونا لحماية الأسرة، مشيرة إلى أن قوانين الدولة كلّها تحمي الرجل، كما أن لبنان وقع على اتفاقية حقوق الطفل، بينما بقيت المرأة وحدها خارج معادلة الحماية، على حد تعبيرها.

وزادت شرف الدين أن المطالبات بهذا القانون سيقبلن به مبدئيا، "لكننا سنسعى في الوقت ذاته إلى تعديله وتطويره بذات الصيغة والمضمون والعنوان الذي أرفق من لدن المنظمات النسوية".

ويرى حقوقيون أن التعديلات التي أجريت على بعض نصوص المشروع تخدم تماسك الأسرة، وتراعي العادات والتقاليد والنظم الدينية التي تعطي القوامة للرجل، ضمن إطار إدارة الأسرة وبصورة تحفظ ديمومتها.

لكن رئيس المؤسسة اللبنانية للديمقراطية وحقوق الإنسان نبيل الحلبي يرى أن الدولة لو طبقت حرفيا ما جاء من نصوص الإيذاء التي وردت في قانون العقوبات لما كانت الحاجة قائمة لقانون حماية الأسرة الجديد.

قوانين مشابهة
وقال الحلبي للجزيرة نت إن هناك ترسانة من النصوص العقابية والقانونية التي تجرّم أي إيذاء يقع على المرأة أو أي من أفراد الأسرة، بينما المشكلة تكمن في غياب التطبيق.

واستغرب من اعتراض ورفض المنظمات النسوية شمول الأطفال والرجال ضمن نصوص القانون وعنوانه، متسائلا عن النقيصة التي ستلحق بالمرأة وحقوقها لو شمل القانون باقي أفراد العائلة بالحماية.

ويشدد الحلبي على أن المرأة في لبنان لا تعاني من العنف بل تحظى بمزايا وحقوق لم تحصل عليها نظيراتها في كل الدول العربية، حسب تعبيره.

وعن توقعاته بشأن إقرار المشروع رسميا من مجلس النواب على شكل قانون، أكد أن المشروع سيأخذ طريقه للإقرار الفعلي نظرا لكون اللجان البرلمانية المشتركة المخصصة لدراسة مشاريع القوانين غالبا ما تستند عند موافقاتها لكتلها الرئيسية داخل البرلمان.

ولفت إلى أهمية تثقيف رجال الضبطية القضائية وتدريبهم على التحقيقات بصورتها السليمة والفعالة، فيما يخص القضايا الأسرية والجرائم المتعلقة بها، مشددا على أن الحماية لا تتحقق بتعدد التشريعات والقوانين الناظمة لحقوق المرأة وغيرها، بل بزيادة ثقافة المجتمع التي يعتبرها اليوم غائبة.

وكان لحادثة وفاة المعنّفة رولا يعقوب قبل مدة متأثرة بجروح أصيبت بها نتيجة تعرضها للضرب المبرح على يد زوجها الموقوف، الأثر الأكبر في تحريك الشارع والإعلام والنواب لإقرار هذا القانون.