محمد النجار-الجزيرة نت
كشفت مصادر حقوقية للجزيرة نت أن عشرات النشطاء الأردنيين باتوا مطلوبين لأجهزة الأمن ولمحكمة أمن الدولة العسكرية التي توجه لهم تهما موحدة تتعلق بمناهضة وتقويض نظام الحكم الملكي.
وأكد رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان عبد الكريم الشريدة للجزيرة نت أن نحو 800 أردني من نشطاء الحراك أو ممن قاموا باحتجاجات سياسية تعرضوا للطلب أو المحاكمة من قبل محكمة أمن الدولة منذ أن بدأت الإحالات للنشطاء خلال العامين الماضيين على وقع الربيع العربي.
وأشار إلى أن عدد من يواجهون تهم "تقويض أو مناهضة نظام الحكم يصل إلى نحو مائة".
واعتبر الشريدة -الذي حلت السلطات المنظمة التي يترأسها بحجج قانونية الشهر الماضي- أن "المحكمة باتت أداة سياسية لمواجهة نشطاء الحراك السياسي المطالب بالإصلاح".
ولفت إلى أن هناك "تهما جاهزة ومعلبة" لنشطاء الحراك الذين تلقي أجهزة الأمن القبض عليهم وتحيلهم للمحكمة التي توجه لهم تهم العمل على مناهضة أو تقويض نظام الحكم والتي تتراوح عقوبتها بالوضع بالأشغال الشاقة ما بين ثلاث سنوات و15 سنة.
وتحدث عن تهم أخرى توجه لنشطاء ومنها القيام بأعمال إرهابية وقد تصل عقوبتها للإعدام، وخاصة في قضية معان المنظورة حاليا أمام المحكمة وفي قضايا السلفيين الجهاديين قبل عامين.
حملة ترهيب
وذهب الشريدة إلى اعتبار أن الدولة وأجهزتها تقود "حملة ترهيب للنشطاء السياسيين"، متزامنة مع إغلاق مئات المواقع الإخبارية المحلية وإغلاق المنظمة العربية لحقوق الإنسان، واصفا ما يجري في المملكة بأنه "ترد خطير للحريات العامة".
واعتبر ما يجري بأنه "استغلال سياسي للمحكمة لتحويل نشطاء الحراك إلى مجرمين مطاردين لإيقافهم عن الحراك المطالب بالإصلاح".
ودلل الشريدة على ما يراه سيطرة للحكومة على محكمة أمن الدولة بطلب رئيس الوزراء الحالي عبد الله النسور الإفراج عن نشطاء العام الماضي واستقبالهم في دار رئاسة الوزراء "دون علم مدير القضاء العسكري السابق"، على حد ما ذكر.
ووجهت محكمة أمن الدولة التابعة للقضاء العسكري خلال الشهرين الأخيرين تهم العمل على مناهضة نظام الحكام لخمسة من نشطاء الحراك الشبابي الإسلامي -أحد أذرع جماعة الإخوان المسلمين- وهم هشام الحيصة وباسم الروابدة وثابت عساف وطارق خضر، فيما تلاحق أجهزة الأمن الناشط عدنان أبو عرقوب بنفس التهمة.
وكشف محامي النشطاء الخمسة حكمت الرواشدة للجزيرة نت عن وجود قائمة طويلة من النشطاء وخاصة الإسلاميين منهم مطلوبة لدى الأجهزة الأمنية تمهيدا لإحالتهم لمحكمة أمن الدولة.
تهم جاهزة
وقال الرواشدة للجزيرة نت "اليوم نواجه حملة أمنية على نشطاء الحراك وإحالتهم لمحكمة أمن الدولة التي توجه لهم تهما جاهزة تتعلق بمناهضة نظام الحكم، وهي تهمة توجه لكل من ينشط في الحراك المطالب بالإصلاح".
ووصف ما يجري من ملاحقات بأنه تنفيذ "لقرار أمني لوقف الحراك الشعبي"، وتابع "على العكس تماما لاحظنا أن كل موجة ملاحقات أمنية للحراكيين تعيد الحراك أكثر قوة ونشاطا".
وكانت المنظمة الأميركية لمراقبة حقوق الإنسان "هيومن رايتس ووتش" انتقدت في أحدث تقرير لها أوضاع الحريات في الأردن، وطالبت السلطات بالتراجع عن الإجراءات التي تقوض الحريات.
وكان رئيس الوزراء عبد الله النسور قال -في تصريحات أمام مراسلي الإعلام الأجنبي في عمان الشهر الماضي- إنه لا حملة أمنية على نشطاء الحراك وخاصة من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين. واتهم النسور النشطاء المعتقلين بأنهم خالفوا القانون ولم يتم توقيفهم بناء على مواقفهم السياسية.
وتجرى هذه الاعتقالات والمحاكمات على وقع حالة من التوتر في علاقة مؤسسات الحكم في الأردن بجماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي جبهة العمل الإسلامي.
وزاد من حجم هذا التوتر رفض الإخوان خريطة طريق الإصلاح التي تبناها الملك عبد الله الثاني.
