أصدر رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان تحذيرا نهائيا للمحتجين بإخلاء ميدان تقسيم بإسطنبول وقال إن صبره قد نفد، بينما رفض ممثل تنسيقية المتظاهرين إجراء استفتاء حول مستقبل حديقة جيزي في إسطنبول، واعتبر أن ذلك ليس قانونيا ولا مرغوبا فيه، في وقت حثت فيه الولايات المتحدة أنقرة على احترام حرية التعبير مبدية "قلقها" إزاء أي محاولة لمعاقبة أشخاص لمجرد مشاركتهم بالاحتجاجات.
وقال أردوغان في اجتماع لحزب العدالة والتنمية في أنقرة إن الحكومة لا يمكن أن تنتظر أكثر وصبرها يكاد ينفد، معتبرا أن ميدان تقسيم ليس ملك القوى التي تحتله ولكنه ملك للشعب.
في السياق أكد وزير الداخلية معمر غولير اليوم الخميس أن احتلال حديقة جيزي معقل الاحتجاجات ضد الحكومة ينبغي أن يتوقف سريعا.
وقال غولير أمام الصحافة بأنقرة "احتلال حديقة جيزي لا يمكن أن يدوم. منذ الأول من يونيو/حزيران تحتل مجموعات مكانا عاما وتمنع الآخرين من الدخول إليه، يجب أن يتوقف كل ذلك قبل أن يسبب مزيدا من التوتر".
وأضاف أن هذا الوضع غير مقبول ديمقراطيا، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لإعادة النظام وضمان الأمن.
رفض الاستفتاء
في غضون ذلك أكد ممثل حركة "تضامن تقسيم" أكبر تنسيقية للمتظاهرين أن اقتراح أردوغان إجراء استفتاء حول مستقبل حديقة جيزي ليس قانونيا ولا مرغوبا فيه.
وقال تيفون كهرمان إن هناك أصلا قرارا قضائيا أوقف الأشغال في الحديقة، وبالتالي أصبح إجراء أي استفتاء شعبي للبت في مصير الحديقة مخالفا للقانون.
وأضاف "الشروط لم تتحقق" لتنظيم مثل هذا الاستفتاء، إذ أن القانون التركي ينص على أن اللجوء إلى الاستفتاء لا يتم إلا في إطار إصلاحات دستورية.
وحاول رئيس الوزراء مساء الأربعاء تهدئة الاحتجاجات المستمرة ضد حكومته منذ أسبوعين، باقتراح فكرة إجراء استفتاء حول مشروع يتعلق بساحة تقسيم وستمائة شجرة بحديقة جيزي المتاخمة لها.
في غضون ذلك توفي متظاهر أصيب خلال الاحتجاجات، ليرتفع عدد القتلى منذ بدء المظاهرات إلى خمسة.
وفي واشنطن، قالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جينفير بساكي إن بلادها تشعر بالقلق لأي محاولة لمعاقبة أشخاص لمجرد أنهم مارسوا حقهم في التعبير، مشيرة إلى أن هذا الحق بالغ الأهمية ومكفول دستوريا.
وشددت المتحدثة على أن الولايات المتحدة تدين محاولات كافة الأطراف التسبب في العنف.
واندلعت هذه الاحتجاجات بعد تدخل عنيف للشرطة في 31 مايو/أيار لإخلاء حديقة جيزي بميدان تقسيم بإسطنبول التي قررت السلطات تنفيذ مشروع تهيئة فيها لاقى معارضة.
