انعقد المؤتمر في 16 يوليو/تموز 2011 بكل من إسطنبول ودمشق بحضور ثلاثمائة شخصية معارضة، وذلك بهدف تشكيل مجلس إنقاذ يبحث مرحلة "ما بعد سقوط نظام الأسد"، وتحدث عدد من المشاركين من دمشق عبر الإنترنت لعدم سماح النظام لهم بالاجتماع العلني، حيث تعرض مقر المؤتمر بحي القابون في دمشق لهجوم على يد قوات الأمن مما أسفر عن مقتل 14 محتجا واعتقال آخرين.
واستعرض رئيس جلسة الافتتاح هيثم المالح تاريخ المعارضة السورية في العقود الأخيرة بدءا من عام 1978، متهما الرئيس الراحل حافظ الأسد بقمعها، كما انتقد محاولات نجله بشار لإحداث إصلاحات سياسية مع بدء الثورة.
وأعلن المؤتمر عن تشكيل هيئة للإنقاذ الوطني لإدارة المرحلة الانتقالية التي قد تعقب سقوط النظام، على أن تضم 25 ممثلا عن الخارج و50 ممثلا عن الداخل من مختلف أطياف المعارضة.
وتلا أحد الحاضرين بيانا تضمن جملة من التوصيات بينها الدعوة إلى استمرار التصعيد ضد النظام عبر الاحتجاجات الشعبية والتحركات السياسية، وشدد على أن المعارضة تسعى إلى إقامة دولة مدنية ديمقراطية وإلى بناء دستور جديد لعدم جدوى إصلاح الدستور القائم.
وشهد المؤتمر انسحابا رسميا لممثلي الأكراد اعتراضا على عبارة "الجمهورية العربية السورية" في شعار المؤتمر، بينما بقي عدد من الشخصيات الكردية المستقلة.
وفي الختام دعا المؤتمر إلى إسقاط النظام والتعايش السلمي بين مكونات الشعب السوري، وإلى احترام خصوصياته العرقية والدينية وإلى سلمية الاحتجاجات، كما رفض أي تدخل أجنبي يمس السيادة السورية.
وأكد الحاضرون أنهم مستعدون للقتال دفاعا عن سيادة البلد، غير أنهم أشاروا إلى حقهم في التعامل مع المؤسسات والدول الغربية قياسا على تعامل النظام السوري نفسه مع الخارج.
