قالت قيادة حزب الاستقلال المغربي إن الملك محمد السادس طلب من الأمين العام للحزب حميد شباط "الإبقاء على وزراء الحزب في الحكومة حفاظا على السير العادي" لأعمالها، وذلك بعد إعلان المجلس الوطني للحزب يوم أمس أنه سينسحب من الائتلاف الحكومي. في حين اعتبر قيادي في حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يقود الحكومة أن قرار الانسحاب يجعل كل "الاحتمالات واردة" بحسب الدستور.
وقالت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال -الذي يتولى ست حقائب وزارية في الحكومة- في بيان لها اليوم الأحد إنها سترفع مذكرة في الموضوع إلى الملك، معربة عن تقديرها "العالي للاهتمام الملكي.. لضمان شروط الاستقرار"، ومعلنة "التجاوب الكامل لحزب الاستقلال مع إرادة جلالته.. في خدمة المصلحة العليا للوطن".
وفي السياق ذاته، قال الناطق الرسمي باسم حزب الاستقلال عادل بن حمزة في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية إن الحزب "طلب من وزرائه البقاء في الحكومة لتدبير الأمور العادية في انتظار عودة الملك" الذي يقوم بزيارة إلى فرنسا، مؤكدا على عدم تراجع الحزب إلى حد الآن عن قرار الانسحاب من الحكومة.
وتأتي هذه التطورات بعد أن قرر يوم أمس السبت المجلس الوطني لحزب الاستقلال -الحليف الرئيسي للإسلاميين الحاكمين في المغرب منذ عام ونصف العام- الانسحاب من الحكومة بتصويت أغلبية مطلقة من أعضائه.
خطورة الوضع
وبرر حزب الاستقلال -الذي يعد ثاني قوة نيابية في البرلمان بستين عضوا مقابل 108 لحزب العدالة والتنمية- قرار انسحابه بكون رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران "لا يأخذ في الاعتبار خطورة الوضع الاقتصادي والاجتماعي" في المغرب.
وهو ما أكده شباط الذي بيّن أن الأزمة الاقتصادية التي تعُد نتيجة لانعدام التجانس والحوار الحقيقي داخل مكونات الأغلبية الحكومية، هي سبب الانسحاب.
وأضاف أنه "لا بد من الرجوع إلى المؤسسة الملكية بما أن الملك هو الذي يّعين الحكومة بحسب ما ينص عليه الدستور"، غير مستبعِدٍ بقاء حزبه في الحكومة الحالية إذا ما تمت الاستجابة لمطالبه.
من جهة أخرى اعتبر مسؤول برلماني كبير في حزب العدالة والتنمية أمس أن قرار حزب الاستقلال الانسحاب من الحكومة يجعل "كل الاحتمالات واردة" بحسب الدستور.
وأضاف أن هذه الاحتمالات تشمل "تشكيل أغلبية جديدة أو الذهاب إلى انتخابات مبكرة"، مشيرا إلى أن حزبه سيجتمع لدراسة الموضوع واتخاذ الموقف المناسب.
وأعلن رئيس الكتلة النيابية للحزب عبد الله بوانو في تصريحات نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية أن "الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ستجتمع لدراسة الموضوع، وقد تتم دعوة المجلس الوطني للحزب (برلمان الحزب) للانعقاد من أجل اتخاذ الموقف المناسب".
وأشار إلى أن قرار المجلس الوطني لحزب الاستقلال "شأن داخلي يهمه، وقرار سيادي خاص به".
