وصف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إقرار الجمعية العامة بالمنظمة الدولية أول معاهدة لتجارة الأسلحة بأنه "إنجاز دبلوماسي تاريخي وتتويج لأحلام راودتنا طويلا ولجهود بُذلت طوال سنين عدداً".
وفي بيان أصدره، قال بان إن المعاهدة "ستكون أداة جديدة وفعالة في جهودنا لمنع وقوع انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان أو للقانون الدولي، كما أنها ستوفر الزخم المطلوب بشدة لجهود نزع السلاح ومنع انتشار الأسلحة".
وأشاد بان باستعداد الدول لتسوية عدد من القضايا المعقدة لإتاحة المجال لاعتماد نص متوازن ورادع للمعاهدة، كما أثنى على الدور المهم الذي قام به المجتمع المدني منذ بداية العملية من خلال مساهمات خبرائهم ودعمهم الحماسي.
وقال إن اعتماد المعاهدة يجسد الإنجازات العظيمة التي يمكن أن تتحقق عندما تعمل الحكومات ومنظمات المجتمع المدني معاَ من خلال الأمم المتحدة.
ودعا الأمين العام الحكومات إلى ضم الجهود مع المجتمع المدني لضمان التطبيق الكامل والفعال لمعاهدة تجارة الأسلحة.
وحذا برايان وود -مدير إدارة مراقبة الأسلحة وحقوق الإنسان بمنظمة العفو الدولية- حذو الرجل الأول بالمنظمة الدولية حيث قال إن "العالم ظل يترقب طويلاً هذه المعاهدة التاريخية".
وكان السفير السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري انتقد نص معاهدة تجارة الأسلحة الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفسر أسباب اعتراضه على نص المعاهدة فقال إنه لا يتضمن فقرة صريحة تشير إلى "الحظر القطعي لتوريد الأسلحة للعناصر والمجموعات المسلحة الإرهابية من غير الدول غير المأذون لها".
وشدد على أن ما سماه "هذا الإغفال لهذه المسألة الخطيرة التي تعاني منها بلادي حالياً جراء قيام بعض الدول بتزويد المجموعات الإرهابية بالسلاح لا يمكن أن يحظى بقبول سوريا لا سيما في ظل تجاهل العديد من الدول الأعضاء تجاهلاً معيباً بحق أحكام الميثاق ومبادئ القانون الدولي لتورط وتواطؤ سلطات عربية وإقليمية وغربية في تهريب السلاح غير الشرعي إلى سوريا بغية تقويض أي أمل في الحل السياسي السلمي للأزمة السورية".
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك قد وافقت أمس الثلاثاء بأغلبية ساحقة على أول اتفاقية لتنظيم تجارة الأسلحة التقليدية على مستوى العالم.
وتقدر مبيعات السلاح التقليدي عالميا بحوالي سبعين مليار دولار تُدفع في أسلحة تتراوح بين الخفيفة كالبنادق والصواريخ المحمولة والثقيلة كالدبابات والسفن.
وتتألف الجمعية العامة من 193 دولة وتُتخذ القرارات فيها بالأغلبية. ووافقت على الاتفاقية 154 دولة وعارضتها ثلاث دول هي إيران وسوريا وكوريا الشمالية، في حين امتنعت 23 دولة عن التصويت.
تجدر الإشارة إلى أن مؤتمرا عُقد بمقر الأمم المتحدة فشل الخميس الماضي في إقرار المعاهدة لعدم توفر الإجماع المطلوب عليها إذ عارضتها نفس الدول الثلاث التي رفضتها أمس مما أجبر الأعضاء الآخرين المؤيدين للمعاهدة على اللجوء إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لإقرارها هناك بالأغلبية.
