أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا قرار السلطات العراقية تعليق تراخيص العمل الممنوحة لقناة الجزيرة وتسع قنوات عراقية أخرى. وقالت إن ذلك القرار "دليل على سعي الحكومة الدؤوب لطمس الحقيقة" وينذر "بحملة دموية ضد المعتصمين بعيدا عن أعين العالم".
وكانت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية قد بررت قرارها ذاك بما قالت إنه تصعيد إعلامي رافق "التغطيات الإخبارية غير المهنية لأحداث الحويجة".
ونعتت المنظمة قرار الحكومة تعليق تراخيص تلك الفضائيات ووقف كافة عملياتها وأنشطتها بالبلاد بأنه "اعتداء صارخ على حرية الصحافة التي كفلتها القوانين والاتفاقيات الدولية، وينذر بأن الحكومة العراقية مقدمة على مخطط رهيب للقضاء على الحراك السلمي في العراق بالقوة المسلحة بعيدا عن أعين العالم".
وحملت رئيس الوزراء نوري المالكي "شخصيا المسؤولية الكاملة عن سلامة الأطقم الصحفية التابعين للقنوات التي جرى تعليق عملها، إذ أن القرار ينطوي على تحريض يهدد سلامة هؤلاء العاملين".
وأشار بيان للمنظمة إلى أن هذا القرار "جاء بسبب قيام بعض هذه القنوات وعلى رأسها قناة الجزيرة بنقل جانب هام من الحقيقة التي عرت دموية الحكومة".
وكان بيان هيئة الإعلام والاتصالات العراقية قد رأى في خطاب هذه القنوات ومضمون تغطياتها "تحريضا وتصعيدا أقرب إلى التضليل والتهويل والمبالغة منه إلى الموضوعية" وفق وصف الهيئة.
وأضافت الهيئة أن هذه القنوات كرّرت المخالفات وصعّدت من النبرة الطائفية، مما اضطر هيئة الإعلام إلى تعليق تراخيص العمل الخاصة بها.
وأما القنوات المعنية بالقرار إلى جانب الجزيرة فهي قنوات: بغداد والشرقية والشرقية نيوز والبابلية وصلاح الدين والأنوار2 والتغيير والفلوجة والغربية.
وجاء في البيان أنه "جرى مخاطبة الجهات المعنية في وزارة الداخلية وقيادة العمليات في المحافظات كافة بملاحقة تلك القنوات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حال مزاولة البث دون أية موافقات".
وقال مدير دائرة تنظيم المرئي والمسموع بهيئة الإعلام والاتصالات، مجاهد أبو الهيل، إن تعليق رخصة عمل هذه القنوات "يعني وقف عملها في العراق ونشاطاتها، وعدم استطاعتها تغطية الأحداث في العراق والتجول".
وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه البلاد منذ الثلاثاء الماضي موجة عنف بعد مقتل خمسين شخصا في اقتحام اعتصام مناهض لرئيس الوزراء بمنطقة الحويجة.
