أحيت تونس أمس يوم الشهداء بمظاهرات تمت في كنف الهدوء, وحملت مطالب وشعارات مختلفة, لكنها سلطت مجددا الضوء على الانقسام السياسي في البلاد.
وتظاهر أمس في مناطق متقاربة وسط العاصمة تونس مئات من مناصري حركة النهضة -التي تقود الائتلاف الثلاثي الحاكم مع حزبي المؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل من أجل العمل والحريات- والجبهة الشعبية (اليسارية) والاتحاد من أجل نداء تونس, وهو تكتل أحزاب يقوده الحزب الجمهوري, وحزب نداء تونس برئاسة الوزير الأول الأسبق الباجي قائد السبسي.
وتأتي المظاهرات التي تمت في ظل انتشار أمني كبير في إطار إحياء الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لمقتل وجرح عشرات التونسيين برصاص القوات الفرنسية وسط العاصمة خلال مظاهرات مناهضة للاحتلال طالبت ببرلمان تونسي.
وتظاهر مناصرو النهضة والجبهة الشعبية في شارع الحبيب بورقيبة, مرددين هتافات متباينة بينها مطالبة الجبهة بالكشف عن الحقيقة كاملة في حادثة اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد في السادس من فبراير/شباط الماضي وسط العاصمة.
وبينما تحدث قياديون في النهضة بينهم وزير الصحة عبد اللطيف المكي أمام مناصري الحركة, انتقد قادة في الجبهة الشعبية سياسات الحكومة الحالية التي يتهمونها -مثل سابقتها- بالفشل في تحسن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية, وبمراكمة الدين الخارجي.
وقال أحد قادة الجبهة إن هذا التكتل سيستمر في العمل من أجل إسقاط الحكومة, دون أن يحدد الخيارات التي ستعتمدها لبلوغ هدفها.
يُذكر أن حركة الشعب القومية, وهي حزب صغير له نائبان في المجلس الوطني التأسيسي من مجموع 217 نائبا- أعلنت أمس انضمامها للجبهة الشعبية التي تحدثت عن مشاركة بضعة آلاف بمسيرتها.
وفي مكان غير بعيد عن الشارع الرئيس بالعاصمة, وقعت مناوشات بين مناصري الاتحاد من أجل تونس ومتظاهرين آخرين يتهمون قوى بهذا التكتل بمحاولة إحياء النظام السابق.
في الأثناء, أعلن رئيس الحكومة علي العريّض أن حكومته ستعمل على كشف ملابسات اغتيال بلعيد, ولن يهدأ لها بال إلا بعد كشف كل الضالعين في هذه الحادثة.
وقال، في تصريح على هامش الاحتفال الرسمي بيوم الشهداء، إن الجهود مستمرة لكشف الأطراف المتورطة في التخطيط والتنفيذ. وكان العريض أعلن قبل أسابيع عندما كان وزيرا للداخلية أن الأجهزة الأمنية اعتقلت أربعة مشتبهين في حادثة الاغتيال, وتلاحق المتهم الرئيس.
