أعلنت وزارة الداخلية اللبنانية فتح باب الترشح للانتخابات النيابية العامة المقررة في التاسع من يونيو/حزيران المقبل، وذلك ابتداء من 11 مارس/آذار الجاري وحتى 11 أبريل/نيسان المقبل.
وجاء هذا الإعلان رغم تعذر الاتفاق حتى الآن على قانون انتخاب موحد مع استمرار التداول في صيغ له لا تحظى بقبول أبرز القوى السياسية في لبنان.
لكن الدعوة للانتخابات صدرت وفقا لما يعرف بقانون الستين الذي أُقر خلال اتفاق الدوحة لحل الأزمة اللبنانية والذي يعترض عليه عدد من الأطراف السياسية.
وكان وزير داخلية لبنان مروان شربل أعلن في بيان الجمعة الماضي أن الانتخابات النيابية العامة ستجري في التاسع من يونيو/حزيران المقبل، ودعا المرشحين الراغبين بخوضها إلى تقديم ترشيحاتهم.
وما زال الجدل محتدما في الأوساط اللبنانية بشأن شكل وطبيعة القانون الذي ستجرى بموجبه الانتخابات، بالإضافة إلى عدد الدوائر الانتخابية وكيفية توزيعها، حيث فشلت القوى السياسية حتى الآن في التوصل إلى قانون انتخابي جديد يحل محل القانون الحالي، وهو قانون 1960.
وكان رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي وقعا على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة استناداً إلى قانون 1960، مما أثار موجة انتقادات كبيرة.
ورد سليمان وميقاتي بأن خطوتهما دستورية باعتبار أن الدستور يحتم عليهما اتخاذ تلك الخطوة لأن القانون الانتخابي الحالي هو الساري المفعول، وبانتظار أن تتوافق القوى السياسية على قانون جديد. ويبلغ أعضاء البرلمان اللبناني بموجب قانون 1960 الحالي 128 نائباً.
