مأرب الورد-صنعاء
أبدى محامون وناشطون حقوقيون يمنيون مخاوفهم من أن يؤدي تأخير تسمية أعضاء لجنة التحقيق المستقلة في أحداث 2011 التي وقعت إبان الثورة ضد نظام الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح إلى وأد عمل اللجنة وضياع حقوق الضحايا الذين سقطوا جراء لجوء صالح للقوة لإخماد المناهضين لحكمه.
وتوشك فترة عمل اللجنة الأولى المحددة بستة شهور على الانتهاء منذ تشكيلها بقرار رئاسي يوم 23 سبتمبر/أيلول الماضي دون تعيين أعضائها المؤلفين من 11 عضوا من قبل الرئيس عبد ربه منصور هادي بالتشاور مع الأطراف السياسية.
وتتلخص مهمة اللجنة في إصدار التوصيات لمختلف الهيئات لضمان مساءلة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، ووضع مقترحات لجبر الضرر والتعويض لضحايا تلك الانتهاكات، فضلا عن تقديم تقرير لنتائج التحقيقات التي توصل إليها القضاء لمجلس النواب لمناقشته.
تعطيل متعمد
ولا تقتصر مخاوف الأوساط الحقوقية على تأخير إعلان الأسماء فقط وإنما تبدي قلقها من معايير اختيار ممثليها المرهون بالتوافق السياسي، وهو ما قد يؤدي إلى أن تتحول إلى لجنة سياسية تفتقر للمعايير الدولية المطلوب توفرها.
ويتهم رئيس منظمة رقيب لحقوق الإنسان والناطق الرسمي باسم التحالف المدني لدعم اللجنة الدكتور عبد الله الشليف بقايا النظام السابق بعرقلة تسمية أعضاء لجنة التحقيق مثلما يعرقلون قانون العدالة الانتقالية.
ويرجع الشليف في حديث للجزيرة نت أسباب تأخير اختيار أعضاء اللجنة إلى "الخشية من أن يؤدي تشكيلها إذا تم بحيادية ومصداقية إلى تحقيقات تشمل نتائجها كبار مسؤولي النظام السابق وعلى رأسهم صالح، كما أن السلطة الحالية تخشى أن يؤدي تشكيلها إلى تفعيلها وهو ما سيؤدي إلى نتائج ستحرجها كونها لن تستطيع عمل أي شيء بسبب قانون الحصانة".
وقال إن أكثر ما يهمهم كمنظمات مجتمع مدني معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان هو مدى تمتع الأعضاء المختارين بمبادئ ومعايير النزاهة والخبرة والسمعة الحسنة "ولا يرتبط اختيارهم بقاعدة التوافق والمحاصّة السياسية لأن ذلك سيضر بعمل ومخرجات اللجنة"، مطالبا بتشكيل لجنة تحقيق مهنية هدفها إظهار الحقيقة وليس لجنة سياسية كون رموز النظام السابق يتمتعون بحصانة قضائية "ولم يعد هناك مبرر لتسييسها".
مسؤولية الرئيس
ورغم إعلان رئيس الوزراء اليمني محمد سالم باسندوة في أكثر من مناسبة أن موعد تشكيل اللجنة بات قريبا مع تأكيد أن حكومته ملتزمة بتنفيذ قراري مجلس الأمن رقم 2014 و2051 وتوصيات مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية وتوافقا مع المواثيق الدولية المعنية بهذا الشأن، فإن شيئا من ذلك لم يتحقق.
وهنا يحمل المدير العام للشؤون القانونية بوزارة حقوق الإنسان حميد الرفيق المسؤولية لرئيس الجمهورية "كونه المخول باختيار الأعضاء بالتشاور مع الأطراف السياسية". وأوضح للجزيرة نت أنه لا يعلم الأسباب التي تحول دون أن تبصر اللجنة النور كي تبدأ ممارسة عملها المكلفة به، معتبرا أن استمرار التأخير قد يؤدي إلى تضييع حقوق الضحايا الذين تعرضوا للانتهاكات بمن فيهم المعتقلون.
غياب الرغبة
وفي حين يلزم القرار الرئاسي اللجنة بالعمل وفقا للمعايير الدولية والتشريعات الوطنية والمواثيق والعهود ذات الصلة بنشاطها والتي صادق عليها اليمن، إلا أن المحامي والناشط الحقوقي خالد الأنسي يرى أن عدم صدور قرار بتسمية أعضاء اللجنة يؤكد وجود توجه لعرقلة أي جهد دولي في هذا الإطار.
وقال الأنسي للجزيرة نت إن القرار الرئاسي القاضي بتشكيل اللجنة لم يكن يقصد به سوى تعطيل أي تحرك دولي لتشكيل لجنة تحقيق في تلك الانتهاكات بذريعة وجود لجنة محلية. كما يرى أنه لا توجد هنالك رغبة حقيقية حتى الآن لدى النظام الحالي في فتح ملف انتهاكات وجرائم 2011، مؤكدا أن المستفيد من عدم تسمية أعضاء اللجنة هم القتلة ممن قاموا بتلك الجرائم.
يذكر أن اللجنة -وفق قرار تشكيلها- ليست بديلا عن أي لجنة أو هيئة تنشأ بموجب قانون العدالة الانتقالية وإنما هي إحدى لجان هيئة الإنصاف والمصالحة بعد تشكيل تلك الهيئة.
