قضت محكمة الاستئناف في الكويت الثلاثاء بإلغاء قرار وزارة الإعلام الذي تضمن غلق قناة "اليوم" الفضائية المؤيدة للمعارضة وإلغاء ترخيصها، وأعلنت الوزارة احترامها للحكم وعدته دليلا على الديمقراطية واستقلال القضاء في الكويت.
وكانت وزارة الإعلام الكويتية أغلقت قناة "اليوم" الفضائية المعروفة بتأييدها للمعارضة وسحب الترخيص ووقف البث في 20 ديسمبر/كانون الأول الماضي بسبب عدم اكتمال الأمور الإدارية للقناة. وجاء قرار إغلاق القناة في إطار تفعيل قانوني المطبوعات والنشر والإعلام المرئي والمسموع.
وقال محامي القناة الحميدي السبيعي في تصريح صحفي بعد الحكم "بعد قرار محكمة الاستئناف الإدارية بإعادة بث قناة اليوم. على وزارة الإعلام عدم التعسف مع وسائل الإعلام الحر".
وأشاد المحامي بعدالة المحكمة معتبرا أن إصدارها "هذا الحكم العادل الذي جاء وفق صحيح القانون، وكشف الخطأ الفادح الذي وقعت به وزارة الإعلام باتخاذها لقرار بعيد عن الواقع جملة وتفصيلا".
وأشار الحميدي إلى أن المحكمة استجابت للدفوع القانونية التي قدمها وتلخصت بتعسف وزارة الإعلام في إصدار قرار الإيقاف، علما بأن "قناة اليوم اتبعت الإجراءات القانونية الصحيحة في تعيين مدير القناة سعد العنزي، وتم إخطار وزارة الإعلام بذلك بيد أنها ماطلت كثيرا حتى أصدرت قرارها المبطل بحكم محكمة الاستئناف الإدارية".
وأضاف "لم نقم برفع دعوى تعويض ضد وزارة الإعلام عن الأضرار المادية التي لحقت بالقناة، رغم أن القانون يخولنا ذلك، ونطالب وزارة الإعلام بعدم التعسف في تطبيق القانون".
وكانت قناة "اليوم" تبث برامج مؤيدة للمعارضة كما أجرت مقابلات مع قياديي المعارضة في الفترة التي سبقت الانتخابات التشريعية الأخيرة وبعد إعلان نتائجها.
وتخوض المعارضة التي قاطعت الانتخابات في الكويت مواجهة محتدمة مع الحكومة للمطالبة بإلغاء تعديل على قانون الانتخابات، كما تطالب بحل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة على أساس القانون القديم.
