استعادت القوات الحكومية الصومالية مدعومة بقوات الاتحاد الأفريقي على بلدات جنوب شرقي الصومال من أيدي جماعة حركة الشباب المجاهدين، فيما كررت الحكومة الصومالية طلبها من الأمم المتحدةرفع حظر الأسلحة المفروض على البلاد منذ العام 1992 كي تتمكن من مواجهة المسلحين.
وتقع البلدات التي استعادتها القوات الحكومية في منطقة إشبيلي السفلى جنوب العاصمة مقديشو.
وقال قائد عمليات الجيش الصومالي الجنرال عبد الكريم يوسف إن قواته دخلت تلك المناطق من دون قتال، منهية سيطرة المسلحين عليها لأربع سنوات.
وأضاف أن عناصر حركة الشباب فروا إلى معاقل أخرى و"سوف تستمر قواتنا في مطاردتهم".
رفع الحظر
من جهة أخرى كررت الحكومة الصومالية الخميس طلبها من الأمم المتحدة رفع الحظر على الأسلحة المفروض على البلاد منذ 1992 كي تتمكن من مواجهة المسلحين.
| الحكومة الصومالية كررت طلبها من الأمم المتحدة رفع الحظر على الأسلحة المفروض على البلاد منذ 1992 كي تتمكن من مواجهة المسلحين |
وقالت نائبة رئيس الوزراء وزيرة الخارجية الصومالية فوزية يوسف حتج آدم أمام مجلس الأمن إن "رفع الحظر على السلاح شرط مسبق" كي تتمكن السلطات الصومالية من "تعزيز السلام في مناطق جنوب الصومال" التي استعادتها من حركة الشباب المجاهدين.
وتعهدت الوزيرة باتخاذ حكومتها للإجراءات اللازمة لضمان عدم وقوع هذه الأسلحة في "الأيدي الخطأ".
وحسب دبلوماسيين في الأمم المتحدة فإن المفاوضات جارية بين أعضاء المجلس ومقديشو للتوصل إلى طريقة لتخفيف العقوبات ولضبط كمية الأسلحة الكبيرة الموجودة في البلاد.
وكشف دبلوماسيون أن الولايات المتحدة تضغط من أجل تخفيف العقوبات، فيما تتردد دول على غرار بريطانيا في ذلك.
وأشارت الوزيرة الصومالية إلى أن بلادها "تريد شراكة دائمة مع الأمم المتحدة" تستند إلى "مهمة متكاملة" للمنظمة الدولية في البلاد.
وتبحث الأمم المتحدة حاليا إعادة ترتيب لوجودها في الصومال لمساعدة السلطات الحكومية، مستندة إلى تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي طرح عدة خيارات ممكنة ومختلف الاتصالات مع الاتحاد الأفريقي.
وتنتهي مهلة تفويض قوة الاتحاد الأفريقي في الصومال في مطلع مارس/آذار، وتلعب القوة المؤلفة من 17 ألف رجل بقيادة أفريقية وتمويل أممي دورا رئيسيا في الدعم الدولي للسلطات الصومالية الجديدة وحققت عددا من الإنجازات العسكرية في مواجهة حركة الشباب.
