قدم 200 نائب في البرلمان الإيراني مسودة مشروع قانون يلزم الحكومة بزيادة نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60%، مؤكدين أن احتياجات البلاد لتطوير القطاعين الصناعي والزراعي تتطلب يورانيوم مخصبا بنسبة 60%.
ويمكن أن يساعد التخصيب عند مستوى 60% على إنتاج مواد تستخدم في تصنيع قنبلة إذا جرى تخصيبها بدرجة أكبر. ولم يتضح ما إذا كان مشروع القانون سيطرح على البرلمان الذي يضم 290 مقعدا. وإذا أقر مشروع القانون فينبغي أن تقره هيئة دستورية ليصبح قانونا.
وقال عباس عراقجي مساعد وزير الخارجية الإيرانية وعضو الفريق النووي الإيراني المفاوض إن مشروع القرار البرلماني المتعلق بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60% سيكون ملزما في حال إقراره.
وقال مشرعون إيرانيون إن مشروع القانون يأتي ردا على "الإجراءات العدوانية الأميركية" في إشارة إلى تشريع طرحه 26 من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي الأسبوع الماضي لفرض عقوبات جديدة على إيران إذا خالفت اتفاق جنيف.
وقال نائب بالبرلمان الإيراني إن العملية يمكن أن تتعطل إذا فرض المشرعون الأميركيون قيودا أشد رغم رفض إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما.
ونقلت قناة "برس تي في" عن منصور حقيقة بور رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان قوله "التصديق على مشروع القانون يمكن أن يضع نهاية للمفاوضات النووية وقد تختار طهران عدم مواصلة المفاوضات بعد هذه العقوبات".
تهدئة
وفي محاولة لتهدئة المتشددين قال رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي إن طهران تختبر تكنولوجيا أكثر كفاءة لتخصيب اليورانيوم من خلال تصنيع جيل جديد من أجهزة الطرد المركزي.
ورغم أن هذا التطور لا يتعارض مع اتفاق جنيف فيما يبدو فإنه قد يثير قلق القوى الكبرى التي تحاول الحد من أنشطة برنامج طهران النووي.
ونقلت "برس تي في" عن صالحي قوله "يجري تطوير الجيل الجديد من أجهزة الطرد المركزي، لكن يجب أن تكتمل الاختبارات قبل بدء الإنتاج الضخم لأجهزة الطرد المركزي".
وقال صالحي إن إيران لديها في المجمل 19 ألف جهاز طرد مركزي، لكنه لم يذكر تفاصيل عن عدد التي تعمل منها.
استئناف المحادثات
في هذه الأثناء يعتزم خبراء نوويون من إيران والقوى العالمية الست الاجتماع اليوم الاثنين في جنيف لاستئناف المحادثات الخاصة بكيفية تنفيذ الاتفاق التاريخي الذي جرى التوصل إليه الشهر الماضي.
وقالت متحدثة باسم منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون إنه من المقرر حتى الآن أن تستمر المحادثات يوما واحدا. وتشرف آشتون على الجهود الدبلوماسية مع إيران نيابة عن الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا.
وأجريت جولتان من المفاوضات حتى الآن منذ وافقت إيران يوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على الحد من أنشطتها النووية الحساسة مقابل تخفيف بعض العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.
ويتعين على الخبراء تحديد موعد تنفيذ الاتفاق ليبدأ تخفيف القيود الاقتصادية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على إيران.
وتتمثل إحدى النقاط الشائكة الرئيسية على ما يبدو في طبيعة المعلومات التي ستتلقاها الحكومات الغربية مسبقا للتحقق من وفاء إيران بالتزاماتها التي ينص عليها الاتفاق قبل رفع بعض العقوبات.
وكان دبلوماسيون من الدول الست قد عبروا عن أملهم في تنفيذ الاتفاق بالكامل بحلول النصف الثاني من يناير/كانون الثاني القادم.
