عبد الجليل البخاري-الرباط
شارك عشرات من موثقي وعدول المغرب الخميس في وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل والحريات بالرباط، احتجاجا على مشروع قانون أعدته الوزارة يمنح اختصاص تحرير العقود الثابتة لوكلاء الأعمال أو للكتاب العموميين.
والعدول مصطلح مغربي قديم يطلق على الموثقين القانونيين الذي يوثقون مختلف أنواع العقود كالبيع والطلاق وغيرهما.
وتزامنت هذه الوقفة التي نظمتها بشكل مشترك الهيئة الوطنية للموثقين والهيئة الوطنية للعدول بالمغرب، مع بدء الهيئتين إضرابا وطنيا لمدة أربعة أيام يندرج في إطار برنامجهما الاحتجاجي ضد مشروع هذا القانون.
وطالب المشاركون في هذه الوقفة بسحب هذا المشروع الذي اعتبروا أنه "سيشكل نظاما قانونيا شاذا"، في وقت قالوا إن المغرب انخرط في مسلسل ملاءمة ترسانته القانونية مع المواثيق والمعاهدات الدولية.
واعتبرت الهيئتان في بيان -حصلت الجزيرة نت على نسخة منه- أن من شأن منح تحرير العقود الثابتة لفئة جديدة من المهنيين في غياب شروط الكفاءة والتكوين القانوني والخبرة المهنية والاحترافية، أن يؤدي إلى ضياع حقوق وممتلكات المواطنين أفرادا وجماعات.
وأضافتا أن هذا الوضع سيشكل "ضربا للجاذبية القانونية والاقتصادية وكذا إثقالا لكاهل المحاكم بكم هائل من المنازعات هي في غنى عنها"، مشيرتين إلى أن هناك "انتفاء للحاجة المجتمعية إلى خلق هيئة قانونية جديدة، وغياب أي دراسة مسبقة لنتائج وآثار هذا الخيار على مستوى الأمن التعاقدي وعلى المستويات الاقتصادية والاجتماعية".
مهنة جديدة
ولاحظت الهيئتان أن الحوار الوطني حول العدالة الذي شاركت فيه المهن القضائية المساعدة للقضاء
"لم يسبق أن طرحت فيه مسألة إحداث مهنة جديدة" في إشارة إلى وكلاء الأعمال، وتساءلتا في هذا الصدد عن "أسباب تهريب هذا المشروع من المناقشة المجتمعية ضمن فلسفة إصلاح العدالة المنشودة".
وطالبتا الحكومة بتجميد المسطرة التشريعية الخاصة بإصدار مشروع هذا القانون، داعيتين إلى "حوار جدي ومسؤول لتصحيح هذا الوضع الشاذ".
وسار عضو هيئة العدول الموثقين بالرباط عبد السلام آيت سعيد في تصريح للجزيرة نت في هذا الاتجاه، قائلا إن هذا المشروع "يكرس التخلف القانوني لأنه يمضي نحو مزيد من التفتيت، ولا يتماشى مع المقتضيات الدولية لتحقيق مفهوم الأمن التعاقدي والتوثيقي والتي تشكل ضمانة للاستثمار الأجنبي".
وطالب آيت سعيد في هذا الإطار الحكومة بتفهم وضعية مهنيي القطاع التي قال إنها تواجه العديد من الإكراهات، داعيا إياها بدل ذلك إلى المساهمة في "توحيد النسيج التوثيقي" بالمغرب.
صفة انتقالية
وفي ردها على هذه الموقف اعتبرت وزارة العدل والحريات في بيان أن مشروع هذا القانون ينظم مهنة وكيل الأعمال محرر العقود الثابتة التاريخ "بصفة انتقالية واستثنائية " للحفاظ -حسب قولها- على الحقوق المكتسبة لهذه الفئة التي تزاول مهنة تحرير العقود الثابتة التاريخ والحاصلة على رخصة مزاولة هذه المهنة في ظل قانون 1945.
وأضافت أن "أصحاب هذه المهنة وبخلاف بعض المزاعم لن يكون في وسعهم تحرير سوى عقود عرفية، ويخضعون في ممارسة مهامهم لمراقبة النيابة العامة، ويمنع عليهم أن يتسلموا أموالا بأي صفة كانت تتعلق بالعقود التي يحررونها".
وأكدت الوزارة أنه "يمنع عليهم القيام بالإجراءات المتعلقة بإدارة التسجيل وإدارة الضرائب والمحافظة العقارية وغيرها".
وكانت الهيئة الوطنية لعدول المغرب التي تضم نحو 4000 شخص يمارسون مهامهم في مختلف مناطق البلاد، قد نظمت في السنوات الأخيرة عدة وقفات احتجاجية للمطالبة بحل مشاكلهم والحفاظ على حقوقهم المادية والمعنوية.
