عرضت الحركة الوطنية لتحرير أزواد التي تمثل طوارق مالي انضمام مقاتليها إلى قوات المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا التي تستعد للانخراط في العملية العسكرية التي تقودها فرنسا في هذا البلد الأفريقي منذ عشرة أيام. وقال المتحدث باسم الحركة إبراهيم آغ محمد الصالح إنه يمكن استدعاء مقاتليهم المتفرقين لدعم تدخل تقوم به قوات من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) بتفويض من الأمم المتحدة.
وأوضح الصالح في تصريحات لتلفزيون رويترز سجلت في نيامي عاصمة النيجر المجاورة، أن الحركة الوطنية لتحرير أزواد "تريد محاربة الإرهابيين بجانب إيكواس والمجتمع الدولي".
وكانت الحركة المذكورة قد بدأت تمردا في شمال مالي مطلع عام 2012 وانتزعت زمام السيطرة على المنطقة من القوات الحكومية بعد انقلاب عسكري في مارس/آذار الماضي. وسرعان ما استغلت الجماعات الإسلامية انتفاضة الطوارق بعد أن كانت تقاتل معهم في البداية وما لبثت أن همشتهم في المدن الرئيسية في المنطقة الصحراوية.
وقال الصالح إن "سكان أزواد الذين نقاتل من أجلهم هم أول ضحايا هذا الإرهاب ونخشى أن يقعوا ضحايا أيضا للعملية العسكرية خاصة من جانب جيش مالي".
وقالت وكالة رويترز إنه وفي ظل شعور الكثيرين في باماكو عاصمة مالي بالغضب من دور الطوارق في الأزمة الراهنة يستبعد أن يوافق الجيش على توليهم دورا رسميا في عملية لتحرير الشمال.
في هذه الأثناء يتواصل في العاصمة باماكو وصول القوات من دول المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا لدعم العملية العسكرية بالشمال وسط استمرار المعارك التي يخوضها الجيشان الفرنسي والمالي بهدف انتزاع المزيد من المدن من المتمردين.
وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن 50 جنديا سنغاليا وصولوا مما رفع عدد الجنود السنغاليين إلى 150 في حين عززت بنين قواتها في مالي ليرتفع عددهم إلى 650 جنديا بدل 300 كان مقررا من قبل.
كلفة القتال
في هذا الصدد قال رئيس لجنة المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا قادري ديزيريه ويدراوغو إن "تقييما أوليا" لقيمة المبلغ المطلوب للمشاركة في قتال المسلحين الإسلاميين في شمالي مالي يقدر بـ"حوالي 500 مليون دولار". وأضاف لقناة التلفزيون العامة في ساحل العاج "لكن هذا الرقم قد يتغير تبعا للحاجات الميدانية".
وكانت التقديرات السابقة للحاجات المطلوبة لعمليات المهمة الدولية لدعم مالي تحدثت عن 200 إلى 267 مليون دولار. وقرر الاتحاد الأوروبي المشاركة في التمويل بمبلغ يصل 50 مليون يورو (67 مليون دولار).
في هذه الأثناء قالت فرنسا إن طائراتها الحربية قصفت أهدافا في مدينتي غاو وتومبكتو اللتين يسيطر عليهما المسلحون الإسلاميون شمال مالي، في حين تسعى القوات الفرنسية والمالية لإحكام سيطرتها على مطار سيفاري وسط البلاد ليكون منطلقا لشن ضربات جوية.
وقال الجيش المالي إنه أكمل سيطرته على ديابالي (400 كيلومتر شمالي باماكو) التي تضاربت الأنباء بشأنها في اليومين الماضيين. بيد أن وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لو دريان أكد مساء الأحد أن القوات المالية لم تستعد بعد البلدة، مضيفا أن الهدف من التدخل الجاري استعادة كل المناطق التي تسيطر عليها المجموعات المسلحة، والقضاء على كل جيوب المقاومة التي تبديها تلك المجموعات.
وكانت القوات المالية استعادت قبل ذلك مدينة كونا (700 كيلومتر شمال شرقي باماكو) بمساعدة القوات الفرنسية.
واعترفت مالي بمقتل 11 من جنودها وجرح نحو 60 آخرين في معارك كونا، في وقت أقرت حركة أنصار الدين المالية الأحد بأنها خسرت ثمانية مقاتلين في هذه المدينة وفي بلدة ديابالي اللتين استولى عليها المسلحون بفارق عشرة أيام بدءا من العاشر من هذا الشهر.
تعليق العمليات
وفي وقت سابق الأحد، قال مراسل الجزيرة في باماكو إن فرنسا قررت تعليق عملياتها العسكرية البرية لحين استكمال المشاورات مع القوات الأفريقية التي ينتظر أن ينشر ألفان منها في مالي بحلول الـ26 من هذا الشهر. لكن الطيران الفرنسي شنّ في الأثناء غارات جوية على أهداف مفترضة للجماعات المسلحة في مدينتي غاو وتمبكتو في شمالي البلاد.
