أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الاثنين عن توجيه تهم جنائية إلى جنديين برتبة رقيب في سلاح مشاة البحرية (المارينز) للاشتباه بضلوعهما في فضيحة أثارها عرض شريط مصور على الإنترنت يظهر جنودا أميركيين يتبولون على جثث ثلاثة أفغانيين.
ويتزامن توجيه هذا الاتهام من جانب القضاء العسكري الأميركي مع موجة مظاهرات مناهضة للولايات المتحدة يشهدها العالم الإسلامي منذ عشرة أيام احتجاجا على فيلم مسيء إلى الإسلام أنتج في الولايات المتحدة.
وهذه أول تهم جنائية توجه لجنود أميركيين فيما يتعلق بالحادث، حيث أثار الفيديو الذي نشر على الإنترنت غضبا واسعا في أفغانستان مطلع العام الحالي، ووصف الرئيس الأفغاني حامد كرزاي حينها أفعال مشاة البحرية بأنها "غير إنسانية".
وكان سلاح مشاة البحرية قال في 27 أغسطس/آب الماضي إن ثلاثة من أفراده اعترفوا بتهم بشأن الفيديو، لكن عقوبتهم لم تصل إلى حد المحاكمة الجنائية.
ووجهت الاتهامات لكل من الرقيب جوزف شامبلن والرقيب إدوارد ديبتولا لضلوعهما في القضية وأيضا بسبب "التقاط صور لهما غير مسموح بها مع ضحايا بشريين"، وفق ما أعلن سلاح مشاة البحرية المارينز في بيان.
وينتمي الجنديان إلى وحدة قناصة تابعة للكتيبة الثالثة في فوج المارينز الثاني المتمركز في كامب لوجون (كارولاينا الشمالية).
وأورد البيان أن القضاء العسكري يأخذ أيضا على الجنديين إخفاقهما في ضبط عناصر المارينز الذين يأتمرون بهما، لافتا إلى أن الاتهام وجه الجمعة. وأشار البيان إلى أن هناك قضايا أخرى وشيكة في التحقيق بشأن الفيديو دون ذكر تفاصيل أخرى.
ورغم أن الفيلم لم يتم تناقله على الإنترنت إلا في 11 يناير/كانون الثاني إلا أن وقائع الحادث تعود إلى 27 يوليو/تموز 2011 أثناء عملية ضد مقاتلي حركة طالبان في ولاية هلمند جنوب أفغانستان.
وبعد أيام من عرض الشريط المصور على الإنترنت أطلق جندي أفغاني النار على مجموعة من الجنود الفرنسيين كانوا يتولون تدريب القوات الأفغانية، مما أسفر عن مقتل خمسة جنود فرنسيين وإصابة 15 آخرين.
وتكرر هذا النوع من الهجمات التي قام بها عناصر في الشرطة والجيش الأفغانيين خلال 2012 وأدى إلى مقتل 51 جنديا في صفوف قوة التحالف الدولي.
