اتهمت منظمة حقوقية الشرطة المصرية الخميس "بتعذيب مواطن حتى الموت" وقتل آخر "بدم بارد" في قرية بمحافظة الدقهلية شمال القاهرة الأسبوع الماضي، معتبرة أنه "تطور خطير للغاية" ينذر بتزايد العنف في المجتمع.
وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية -وهي واحدة من أبرز المنظمات الحقوقية في مصر- في بيان إن "عددا من ضباط قسم شرطة (مركز ميت غمر) بمحافظة الدقهلية (دلتا النيل) قاموا بقتل وتعذيب وإصابة عدة مواطنين مساء الأحد الماضي وفجر اليوم التالي".
وأكدت المنظمة -التي استندت إلى تحقيق ميداني أجراه باحثوها في موقع الأحداث وجمعوا خلاله "أدلة من بينها شهادات طبية وصور وفيديوهات"- أن ضباطا من قسم شرطة "ميت غمر" عذبوا أحد سكان القرية داخل قسم الشرطة حتى الموت لمجرد محاولته تحرير محضر، وقتلوا وأصابوا مواطنيْن آخرين لا يحملان سلاحا "بدم بارد".
وحسب بيان المنظمة، فإن الوقائع بدأت بقيام قوة من قسم الشرطة بالهجوم على عدد من المقاهي، وضرب الموجودين فيها وشتمهم وتكسير المحال، وهو ما دفع الأهالي إلى أن يعترضوا على هذه "المعاملة التعسفية"، وتجمهر عدد منهم أمام القسم احتجاجا عليها.
وأضافت المنظمة أن أحد رواد إحدى المقاهي توجه لقسم الشرطة لتحرير محضر ضد أحد الضباط فما كان من ضباط وأمناء القسم إلا أن اعتدوا عليه بكعوب البنادق، وقاموا بتعذيبه. ثم كرروا المشهد نفسه مع عامل بإحدى الورش كان بصحبة الضحية.
| المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: هذه الواقعة ليست الوحيدة بل تعكس بجلاء "المنهجية" التي تتعامل بها الشرطة على نحو أقرب لـ"عصابة مسلحة" تحاول فرض سيطرتها على المجتمع بالعنف |
قتل بدم بارد
وتابعت المنظمة أنه بعد ذلك تم إطلاق سراحهما غير أن الضحية كان فاقدا للوعي، حيث تم نقله إلى مستشفى قريب من قسم الشرطة لتوافيه المنية جراء التعذيب قبل وصوله.
وأوضحت المنظمة أنه إثر شيوع خبر مقتل المواطن اندلعت اشتباكات بين عشرات من الأهالي والشرطة، وتراشق فيها الجانبان بالحجارة، وقبل العاشرة مساء خرج ضباط وأمناء من القسم مسلحين بالبنادق والأسلحة الآلية وبادروا بإطلاق الرصاص الحي في الهواء ثم سرعان ما وجهوه مباشرة للمتظاهرين، الأمر الذي أسفر عن مقتل شخص وإصابة عدد آخر.
وأوضح البيان أن هذه الواقعة ليست الوحيدة من نوعها بل تعكس "بجلاء المنهجية" التي تتعامل بها الشرطة على نحو أقرب "لعصابة مسلحة" تحاول فرض سيطرتها على المجتمع بالعنف، وتوجد مؤشرات لتكرارها في أكثر من منطقة، وأحداث التعذيب والقتل تزداد يوما بعد يوم حسب المنظمة.
وحذر البيان من أن "هذا التطور خطير للغاية، وإذا لم يواجه من قبل الدولة وتنتج عنه مراجعة شاملة للسياسة الأمنية وإعادة هيكلة لوزارة الداخلية فسوف تزداد حالات العنف وتزداد إراقة الدماء".
يذكر أن إعادة هيكلة وزارة الداخلية مطلب رئيسي للناشطين الذين أطلقوا الثورة التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك في 11 فبراير/شباط 2011.
وكان مقتل الشاب خالد سعيد على يد الشرطة في يونيو/حزيران 2010 من العوامل الرئيسة التي أججت الغضب ضد نظام مبارك.
