أعربت الولايات المتحدة عن قلقها العميق من الأزمة السياسية في العراق والحكم غيابياً على نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي، مؤكدة أنها تراقب الوضع عن كثب.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند للصحفيين في واشنطن "نحن قلقون من احتمال تصعيد لهجة الخطاب ومفاقمة التوتر من كل الجهات، وندعو قادة العراق إلى الاستمرار في محاولة حل خلافاتهم في إطار حكم القانون".
ولم ترد نولاند على سؤال عن دوافع القضية المثارة ضد الهاشمي، لكنها قالت إن الولايات المتحدة تشعر بالقلق من هذه القضية مع أن الهاشمي يملك حق الطعن في الحكم.
وأضافت أن الخلافات السياسية يجب أن تحل "بطريقة تعزز على الأمد الطويل أمن العراق ووحدته والتزامه بالديمقراطية".
وتابعت نولاند قائلة للصحافيين "أما بشأن الخلافات السياسية والمشاكل السياسية بين الشخصيات في العراق، فإننا نريد لها أن تُحَل بالحوار فيما بينهم في إطار عملية سياسية".
وأكدت أن "الولايات المتحدة تدعم عملية قضائية عادلة وشفافة طبقا للدستور ولقوانين العراق والتزاماته الدولية".
وكانت المحكمة الجنائية العراقية المركزية أصدرت الأحد حكما غيابيا بالإعدام شنقا على الهاشمي بعد إدانته بقتل المحامية سهاد العبيدي والعميد طالب بلاسم وزوجته سهام إسماعيل.
وانتقدت الحكم القائمةُ العراقية التي تمثل أغلب العرب السنة في البلاد وبين قادتها الهاشمي الذي كان على خلاف مستمر مع رئيس الوزراء نوري المالكي.
وقالت القائمة العراقية في بيان تلقت وكالة الأنباء الفرنسية نسخة منه إن الحكم صدر بناء على "ممارسات واسعة لتحريف العدالة منها التعذيب الشديد الذي تعرض له المتهمون والذي أدى إلى وفاة عدد من المحتجزين"، في إشارة إلى حراس للهاشمي.
وفي أول رد على الحكم، أعلن الهاشمي الملاحق منذ نهاية العام الماضي رفضه حكم الإعدام الذي صدر بحقه، مؤكدا أنه لن يعود إلى العراق إلا إذا قدمت له ضمانات تكفل له "الأمن ومحاكمة عادلة".
