قال رئيس المؤتمر الوطني العام الليبي محمد المقريف إن نظام الحكم في ليبيا سيكون برلمانياً، وإن الصلاحيات التنفيذية لرئيس الوزراء ستكون مطلقة، بينما ستكون صلاحيات الرئيس شرفية وسيادية.
وأكدّ المقريف لبرنامج "بلا حدود" -الذي تبثه الجزيرة- أنه سيكون على مسافة واحدة من الجميع، ولن يمارس أي نوع من الممارسات ضدّ إرادة الشعب الليبي، وأوضح أنّه سيعالج التهميش الذي تعرضت له بعض المناطق الليبية، وأشار إلى أنّ المجلس الوطني الانتقالي كان بإمكانه أن يزيل الاحتقان الذي تبعته دعوات انفصالية في هذه المناطق، من خلال الإشارة إلى الظلم الذي تعرضت له في عهد النظام السابق.
وكان المقريف قد دعا -عقب انتخابه لرئاسة المؤتمر- إلى الحوار مع كل القوى السياسية ومكونات المجتمع المدني، بما فيها تلك غير الممثلة في المؤتمر العام. وقال إن المؤتمر الوطني "في سباق مع الوقت" لوضع ركائز مؤسسات الدولة عبر إجراء "حوار جدي ومسؤول".
وانتخب أعضاء المؤتمر الوطني العام المنبثق عن الانتخابات التي أجريت في السابع من يوليو/تموز في ليبيا، محمد المقريف -من حزب الجبهة الوطنية- رئيسا له، وإلى جانبه نائبين هما جمعة عطيقة المستقل من مصراتة، وصالح المخزوم من حزب العدالة والبناء.
وسيعمل المؤتمر الوطني العام على اختيار حكومة جديدة لتحل مكان المجلس الوطني، واختيار لجنة مكلفة بصياغة الدستور، وقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية على أساس الدستور الجديد.
ويشغل تحالف القوى الوطنية الذي يضم أكثر من أربعين حزبا صغيرا 39 مقعدا من أصل ثمانين مخصصة للأحزاب السياسية في المؤتمر، يليه حزب العدالة والبناء المنبثق عن الإخوان المسلمين بـ17 مقعدا، أما حزب الجبهة الوطنية -الذي ينتمي إليه المقريف- فيأتي في المرتبة الثالثة ويشغل ثلاثة مقاعد فقط. ووزعت المقاعد الـ120 الباقية على مرشحين مستقلين لا تزال ولاءاتهم وقناعاتهم غامضة، لكن الأحزاب تحاول استمالتهم.
