في ما يلي النقاط الرئيسة للخطة الانتقالية لمعالجة الأزمة السورية، التي أقرتها مجموعة الاتصال حول سوريا في اجتماعها بجنيف في 30/6/2012، وذلك برعاية الأمم المتحدة والمبعوث الدولي العربي كوفي أنان:
– وجوب تشكيل حكومة انتقالية تملك كامل الصلاحيات التنفيذية.
– يمكن للحكومة الانتقالية أن تضم أعضاء في الحكومة الحالية والمعارضة، وستشكل على قاعدة التفاهم المتبادل بين الأطراف.
– على الحكومة السورية أن تسمي محاورا فعليا عندما يطلب المبعوث الدولي ذلك، للعمل على تنفيذ خطة النقاط الست والخطة الانتقالية.
– يجب أن تمكن جميع مجموعات وأطياف المجتمع السوري من المشاركة في عملية الحوار الوطني.
– من الممكن البدء بمراجعة للدستور إضافة إلى إصلاحات قانونية. أما نتيجة المراجعة الدستورية فيجب أن تخضع لموافقة الشعب.
– بعد الانتهاء من المراجعة الدستورية، يجب الإعداد لانتخابات حرة ومفتوحة أمام الأحزاب كافة.
– يجب أن تحظى النساء بتمثيل كامل في كل جوانب العملية الانتقالية.
– يجب وضع حد لإراقة الدماء، وعلى كل الفرقاء أن يجددوا دعمهم لخطة النقاط الست التي قدمها كوفي أنان، خصوصا وقف إطلاق النار واحترام بعثة مراقبي الأمم المتحدة والتعاون معها.
– يعارض أعضاء مجموعة الاتصال أي عسكرة إضافية للنزاع.
– على المعارضة تدعيم تماسكها بهدف تسمية ممثلين فعليين للعمل على خطة النقاط الست والخطة الانتقالية.
– يمكن لمجموعة الاتصال أن تلتئم مجددا بطلب من المبعوث الخاص.
– يجب التمكن من إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق الأكثر تضررا وأن يطلق سراح المعتقلين.
– مجموعة الاتصال على استعداد لتقديم دعم فاعل لأي اتفاق يتم التوصل إليه بين الأطراف، ويمكن لهذا الدعم أن يتخذ شكل مساعدة دولية بتفويض من الأمم المتحدة.
– يجب تأمين استمرارية المرفق العام أو ترميمه، ويشمل الجيش والأجهزة الأمنية.
– يجب أن تحترم كل المؤسسات الحكومية حقوق الإنسان.
– يجب أن يتمكن ضحايا النزاع الدائر حاليا من الحصول على تعويضات أمام القضاء.
– سيتم تخصيص إمكانات مادية هامة لإعادة إعمار سوريا.
