قالت مصادر أمنية مصرية إن بدوا في شبه جزيرة سيناء أفرجوا عن عشرة جنود من فيجي ضمن قوة لحفظ السلام متعددة الجنسيات خطفوهم في وقت سابق الاثنين، في محاولة لضمان الإفراج عن أقارب لهم من السجون.
وقال مصدر سيادي مصري رفيع لوكالة الأنباء الألمانية الاثنين، إنه أثناء قيام أهالي السجناء المصريين في سجون إسرائيل بقطع الطريق الدولي في وسط سيناء ومنع مرور السيارات، تصادف مرور سيارتين تابعتين لقوات حفظ السلام يستقلهما عدد من جنودها فتم منعهما من المرور أيضا أسوة بباقي السيارات.
وأضاف "حدث أن أراد سائقا السيارتين المرور وعدم الانصياع للأهالي المحتجين والتوقف، مما أدى إلى قيام بعض الأهالي المسلحين بإطلاق الأعيرة النارية والرصاص على إطارات السيارتين التابعتين لقوات حفظ السلام مما أدى إلى إعطابهما وتوقفهما في الحال، وتمت السيطرة على الجنود ولم يتم اختطافهم كما ادعت بعض وكالات الأنباء".
وتابع "تبين أن الجنود الدوليين من دولة فيجي، وعلى الفور قامت أجهزة الأمن المصرية والسيادية والجيش والمشايخ في سيناء بالتدخل لدى أهالي السجناء المصريين المحتجين، وفي النهاية نجحت الجهود في الإفراج عن الجنود وعادوا إلى معسكر الجورة الدولي مساء الاثنين".
وأكد مصدر مسؤول في معسكر الجورة الدولي عودة الجنود المخطوفين إلى معسكرهم وانتهاء الأزمة.
وكان بدو مسلحون قد طوقوا في مارس/آذار الماضي معسكرا تابعا لبعثة القوة المتعددة الجنسيات والمراقبين لثمانية أيام قبل أن يرفعوا الحصار عنه. وكانت هذه الواقعة أيضا محاولة للضغط على السلطات المصرية للإفراج عن رجال قبائل مسجونين.
وتضم القوة المتعددة الجنسيات نحو ألفي عنصر وهي غير تابعة للأمم المتحدة. وأنشئت قوة المراقبة الدولية في أعقاب توقيع اتفاقات السلام بين مصر وإسرائيل عام 1979 وإعادة سيناء إلى مصر، وهي مكلفة بالسهر على تطبيق البنود الأمنية للاتفاقات التي جعلت سيناء منزوعة السلاح.
ويشهد الوضع الأمني توترا في سيناء منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك قبل أكثر من عام، حيث تعرض العديد من الأجانب للخطف من أجل المطالبة بالإفراج عن سجناء من البدو، كما تم تفجير أنابيب الغاز أكثر من مرة.
وتعرض البدو للمضايقة والقمع إثر موجة هجمات دامية في سيناء استهدفت منتجعات البحر الأحمر بين عامي 2004 و2006.
