تصاعدت الإدانات الدولية والعربية لمجزرة الحولة في حمص، وقادت الأمم المتحدة السبت الدعوات إلى القيام بتحرك عاجل في سوريا بعد مجزرة قتل فيها 114 شخصا بينهم 32 طفلا. واتهم معارضون القوات النظامية بارتكابها.
فقد أدان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والموفد الدولي للمنظمة الدولية والجامعة العربية إلى سوريا كوفي أنان المجزرة، معتبرين أنها "جريمة وحشية ومروعة".
وأضاف أن هذه المجزرة تشكل "انتهاكا فاضحا" للقانون الدولي وتعهدات الحكومة السورية بعدم استخدام الأسلحة الثقيلة والعنف. وقال بان وأنان إن "المسؤولين عن ارتكاب هذه الجريمة يجب أن يحاسبوا".
وعقب المجزرة توجهت بعثة المراقبين الدوليين إلى الحولة، حيث أدان رئيسها روبرت مود ما سماه "المأساة الوحشية" مؤكدا أن التدقيق الذي أجراه المراقبون كشف "استخدام مدفعية الدبابات" في قصف المدينة.
وأكد مود أن المراقبين الذين ذهبوا إلى الحولة صباح السبت تمكنوا من إحصاء "أكثر من 32 طفلا تحت سن العاشرة مقتولين إلى جانب عدد من الجثث التي تعود إلى نساء ورجال يقدر عددها بنحو ستين".
وحذر مود "الذين يستخدمون العنف لأجنداتهم الخاصة بأنهم سيتسببون بمزيد من عدم الاستقرار وبمزيد من الأحداث غير المتوقعة وقد يقودون البلاد إلى حرب أهلية".
من جهته، أعلن المجلس الوطني السوري المعارض أن أنان اتصل السبت برئيس المجلس المستقيل برهان غليون منددا بـ"الجريمة النكراء" في مدينة الحولة ومؤكدا أنه "سيطرح الموضوع بشكل قوي" أمام الرئيس بشار الأسد.
وكان المجلس الوطني السوري دعا في بيان مجلس الأمن إلى "عقد اجتماع فوري" بعد المجزرة واتخاذ "القرارات الواجبة لحماية الشعب السوري بما في ذلك تحت الفصل السابع (من ميثاق الأمم المتحدة) والتي تتيح حماية المواطنين السوريين من جرائم النظام باستخدام القوة".
إدانات غربية
من جهتها أدانت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون المجزرة التي وصفتها بـ"الفظيعة"، وقالت إن نظام القتل الذي يقوده الأسد يجب أن ينتهي.
وتابعت "إننا نتضامن مع الشعب السوري والمتظاهرين المسالمين في المدن على امتداد سوريا الذين نزلوا إلى الشوارع للتنديد بمجزرة الحولة".
وأضافت أنه "يجب معرفة ومحاسبة الذين ارتكبوا هذه الفظاعة"، مؤكدة أن "الولايات المتحدة ستعمل مع الأسرة الدولية لتعزيز الضغط على الأسد وأعوانه الذين يجب إنهاء حكمهم بالقتل والخوف".
كما أدانت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون "هول المعلومات التي تتحدث عن مجزرة وحشية ارتكبتها القوات المسلحة السورية في مدينة الحولة".
وقالت آشتون "أدين بأشد العبارات هذا العمل الشائن الذي ارتكبه النظام السوري ضد مدنييه بالرغم من وقف إطلاق النار الذي تمت الموافقة عليه وبحضور مراقبي الأمم المتحدة".
وأكدت أن "الاتحاد الأوروبي يدعم بالكامل جهود أنان وفريقه للدفع باتجاه عملية سياسية"، داعية الحكومة السورية إلى التنفيذ الكامل لخطة النقاط الست التي قدمها أنان.
وفي لندن، دعا وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ إلى "رد دولي قوي" بعد هذه المجزرة وأعرب عن نيته المطالبة باجتماع عاجل لمجلس الأمن خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقال هيغ إن "أولويتنا في مواجهة هذه الجريمة الرهيبة هي تحديد الوقائع والتحرك سريعا للتأكد من كشف هوية المسؤولين عنها ومحاسبتهم".
وفي باريس، أدان وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس المجازر التي وقعت في الحولة بسوريا و"الفظائع" التي يتحملها الشعب السوري ودعا المجتمع الدولي إلى المزيد من التعبئة.
وقال فابيوس "أجري فورا اتصالات بهدف عقد اجتماع في باريس لمجموعة دول أصدقاء الشعب السوري"، مدينا "الانجراف الدامي" للنظام السوري نحو العنف.
وفي برلين قال وزير الخارجية الألماني غيدو فسترفيله إن المجزرة "صدمته وروعته". وأكد الوزير الألماني في بيان أنه "من المروع أن النظام السوري لا يوقف العنف الوحشي ضد شعبه"، مؤكدا أن المسؤول عن هذه الجرائم يجب أن يحاسب.
إدانات عربية
وعربيا أدانت دول مجلس التعاون الخليجي مساء السبت "مجزرة الحولة"، وأكدت أنها تتابع "بقلق بالغ" التطورات المؤسفة في سوريا.
ونقل بيان عن الأمين العام للمجلس عبد اللطيف الزياني قوله إن دول المجلس الست "تدين وتستنكر المجزرة في بلدة الحولة من قبل القوات النظامية".
ودعا "المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته لوقف نزيف الدماء في سوريا بشكل يومي".
وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة دعت السبت إلى عقد اجتماع عاجل للجامعة العربية لبحث مجزرة الحولة.
وفي مصر، قال وزير الخارجية محمد كامل إن ما حدث "جريمة لا سكوت عنها" وطالب بمحاسبة المسؤولين عن الجريمة بشكل رادع، واعتبر أن تأخر التطبيق الكامل والنزيه لخطة أنان والمبادرة العربية سيتسبب في استمرار القتل والعنف ضد المدنيين وسيكون لذلك عواقب كارثية على سوريا والاستقرار في المنطقة.
كما أدان رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الشيخ يوسف القرضاوي مجزرة الحولة، ودعا جامعة الدولة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى القيام بواجبها لحماية السوريين والثأر من مرتكبي المجازر.
وفي الكويت، دعا عدد من نواب مجلس الأمة أبناء قبائلهم والمواطنين إلى التبرع بالمال، لتقديمه إلى الجيش السوري الحر لشراء السلاح.
