دعت القيادة الأردنية الإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي للكف عن دعوتها إلى مزيد من الإصلاح، معتبرة أن ما تم من إصلاحات سياسية واقتصادية حتى الآن كافٍ "ولا حاجة لطلب المزيد".
وكشف مصدر دبلوماسي غربي في العاصمة الأردنية عمّان -فضل عدم الكشف عن اسمه- ليونايتد برس إنترناشونال عن أن القيادة الأردنية أبلغت الطرفين الغربيين أن تلك الإصلاحات "تلبي استحقاقات التحول الديمقراطي، ولا داعي لطلب المزيد".
واشتملت الإصلاحات السياسية التي أقرها مجلس الأمة (النواب والأعيان) على تعديلات للدستور سمحت بوجود هيئة مستقلة للانتخابات، وبقانون للأحزاب، وبمشروع قانون للانتخاب لا يزال في البرلمان.
وقد اتهمت حركة الإخوان المسلمين النظام السياسي في البلاد الجمعة بالبحث عن شرعيات بديلة خارج حدود الوطن، من أجل تأمين غطاء دولي لفساد النظام واستبداده، وللتهرّب من الاعتراف بالشرعية الداخلية و"استحقاق الإصلاح الوطني المطلوب".
ويصر المسؤولون الأردنيون على أن الملك عبد الله الثاني مصمم وجاد في الإصلاحات، لكن الإسلاميين يعتبرون أن ما تم من خطوات إصلاحية لا يزال "هامشيا".
