رفضت الأحزاب الرئيسة ومنظمات المجتمع المدني في مالي دعوة الانقلابيين إلى عقد اجتماع لبحث تسليم السلطة للمدنيين، في حين اعتمد مجلس الأمن الدولي إعلانا يطالب المجلس العسكري بالتخلي عن السلطة ويدعو إلى وقف الأعمال العدائية في شمال البلاد الذي أصبحت ثلاث من مدنه تحت سيطرة المتمردين الطوارق.
وأوضح نحو خمسين حزبا ومنظمة مجتمع مدني أن عقد الاجتماع يتنافى مع العودة إلى النظام الدستوري.
وقالت الجبهة الموحدة لحماية الديمقراطية والجمهورية في بيان إن الاجتماع لا يتناسب مع العودة إلى النظام الدستوري وعليه فإنها لن تشارك فيه.
في هذه الأثناء طالب مجلس الأمن الأربعاء المتمردين في شمال مالي بوقف هجماتهم، وعبر عن دعمه للخطوات التي تقوم بها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لإعادة العمل بالمؤسسات الدستورية في مالي.
وأعلنت البعثة الفرنسية لدى الأمم المتحدة أن مجلس الأمن أقر بإجماع أعضائه الـ15 هذا الإعلان حول مالي.
ومن المتوقع أن تعلن عنه رسميا في وقت لاحق السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة التي تترأس بلادها حاليا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن.
وفي هذا الإعلان تعرب الدول الـ15 عن "القلق إزاء وجود مجموعة القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في المنطقة".
كما أعلنت الدول الـ15 أنها تدين "بشدة الهجمات وأعمال النهب ومصادرة الأراضي التي تقوم بها مجموعات من المتمردين في شمال مالي وتطالب بوقف فوري للأعمال الحربية".
وتدعو الدول الـ15 المتمردين إلى "الوقف الفوري لأعمال العنف والسعي إلى حل سلمي عبر الحوار السياسي".
وأعلن مجلس الأمن أيضا دعمه لجهود المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا التي فرضت حظرا على الانقلابيين وهددت بالتدخل عسكريا، كما كرر إدانته للانقلاب في باماكو ودعا إلى "إعادة العمل بالمؤسسات الدستورية على الفور وإعادة الحكومة المنتخبة ديمقراطيا".
اتهامات
من جانبها أعلنت المجموعة العسكرية الحاكمة في باماكو أن مقاتلي حركة متمردي الطوارق والجماعات الإسلامية المسلحة الذين يسيطرون منذ يوم السبت على مدينة جاوة بشمال مالي، ارتكبوا "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان" ونددت بشكل خاص بوقوع عمليات اغتصاب.
وأعلن الانقلابيون في بيان أن "سكان شمال مالي وخصوصا جاوة يتعرضون إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان" منذ "أن اجتاحه مقاتلو الحركة الوطنية لتحرير أزواد وأنصار الدين وتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي".
وقال الملازم حمادو كوناري الناطق باسم المجموعة العسكرية في بيان إن "المحتلين الجدد الذين يفرضون قوانينهم يخطفون النساء والبنات ويغتصبونهن".
ودان الانقلابيون أيضا "القيود المفروضة على حرية التنقل بين سكان مناطق كيدال وجاوة" التي استولى عليها في الثلاثين من مارس/آذار "عناصر من الحركة الوطنية لتحرير أزواد وأنصار الدين والقاعدة ويعطلون كل وسائل النقل حتى المدنية منها".
واستغل المقاتلون الطوارق والإسلاميون انقلاب باماكو الذي أطاح بالرئيس أمادو توماني توري في 22 مارس /آذار للاستيلاء على ثلاث مدن في شمال مالي وهي كيدال وجاوة وتمبكتو مما أحدث انقساما فعليا في البلاد بين شمالها وجنوبها.
