وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية إن الخصاونة أعرب خلال اللقاء عن "ارتياحه للتقدم في التعاون بين الحكومتين الأردنية والبريطانية في ملف المواطن الأردني عمر محمود عثمان المعروف بأبو قتادة".
وأكد الخصاونة "ضرورة استمرار الاتصالات والتنسيق بشأن هذا الملف بما يحترم استقلالية وخصوصية الأنظمة القضائية في البلدين.
وأشار الخصاونة إلى أن "الأردن تاريخيا دولة تحترم سيادة القانون وحقوق الإنسان ولديها نظام قضائي راسخ ومميز على المستوى الدولي والإقليمي يوفر شروط المحاكمة العادلة لأي شخص يحاكم على أراضيه".
من جهتها، أكدت ماي "أهمية استمرار التعاون بين البلدين والأجهزة القضائية فيهما بشأن ملف أبو قتادة".
وأضافت أن "بريطانيا والأردن ما زالا عازمين على مثول أبو قتادة أمام القضاء وهما يبحثان في كل الخيارات المتعلقة بتسليمه".
وتحاول بريطانيا في الوقت الراهن إيجاد وسيلة لترحيل أبو قتادة الذي اعتبر لفترة الزعيم الروحي لتنظيم القاعدة في أوروبا.
وأفرج عن أبو قتادة يوم 13 فبراير/شباط الماضي بشروط. ويمكن أن يفرج عنه نهائيا في غضون ثلاثة أشهر.
وكانت محكمة ستراسبورغ منعت في يناير/كانون الثاني تسليم أبو قتادة -الذي حكم عليه في 1998 غيابيا بالأشغال الشاقة 15 عاما بتهمة التحضير لاعتداءات- بحجة أن أدلة تم الحصول عليها تحت التعذيب يمكن أن تستخدم ضده.
وكان وزير الشؤون الأمنية البريطاني زار الأردن مؤخرا على أمل الحصول على طمأنة من شأنها إقناع المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بإمكان تأمين محاكمة عادلة لأبو قتادة في الأردن.
