قال مصدر قضائي إن 40 مصريا وأجنبيا أحيلوا اليوم الأحد إلى محكمة جنايات القاهرة في قضية التمويل غير المشروع لجمعيات أهلية ناشطة في مصر.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المصدر تأكيده إحالة "40 شخصا بينهم مصريون وأميركيون ومن جنسيات أخرى إلى محكمة جنايات القاهرة في قضية تمويل الجمعيات الأهلية".
وأوضح المستشار أشرف العشماوي -وهو أحد قضاة التحقيق في القضية- لرويترز أنه وزميله سيعلنان غدا الاثنين "تفاصيل إحالة المتهمين للمحاكمة بالأسماء ووقائع التهم الموجهة إليهم وتفاصيل التمويل المخالف للقانون".
وأضاف أن قرار الإحالة تضمن "منع جميع المتهمين من السفر ووضع أربعة متهمين موجودين خارج البلاد على قوائم ترقب الوصول".
وداهم مسؤولون قضائيون ورجال شرطة مصريون في 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي مكاتب 17 منظمة غير حكومية من بينها منظمات أميركية مثل "المعهد الجمهوري الدولي" و"المعهد الديمقراطي القومي" و"فريدوم هاوس".
القانون المصري
وفي سياق متصل أبلغ وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أن جميع المنظمات غير الحكومية العاملة في مصر، أيا كانت جنسيتها، ستخضع للقانون المصري فيما يتعلق بإجراءات التسجيل وممارستها لأنشطتها.
وذكر بيان للخارجية المصرية أن عمرو التقى كلينتون أمس السبت خلال مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن لبحث أوضاع منظمات المجتمع المدني الأميركية العاملة في مصر.
واعتبر متحدث باسم الخارجية المصرية أن قضية المعهدين الديمقراطي والجمهوري ومنع مسؤوليهما في القاهرة من السفر, "مسألة قضائية بحتة ولا تملك الحكومة المصرية التدخل فيها"، مشددا على ضرورة احترام استقلالية القضاء المصري.
من جهتها حذرت كلينتون من أن "الحملة الأمنية" على منظمات أهلية أميركية ومحلية من شأنها أن تهدد المعونات التي تقدمها واشنطن لمصر.
وقالت للصحفيين في ميونيخ "نحن واضحون جدا… هناك مشكلات تنجم عن هذا الموقف من الممكن أن تؤثر على بقية علاقاتنا مع مصر ونحن لا نريد ذلك".
وذكرت كلينتون أن الولايات المتحدة لا ترى أي مبرر للمداهمات التي قامت بها السلطات المصرية لمقرات المنظمات الأهلية في مصر.
يشار إلى أنه يجب أن تصدق كلينتون على أن الحكومة المصرية تؤيد التحول إلى الحكم المدني بما يتضمن إجراء انتخابات حرة ونزيهة وتنفيذ سياسات لحماية حرية التعبير والتجمع والحرية الدينية وحكم القانون, وذلك من أجل حصول مصر على المساعدات العسكرية التي تبلغ 1.3 مليار دولار سنويا.
