تتوجه وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي إلى الأردن في زيارة تبحث خلالها مع السلطات الرسمية إمكانية تجاوز عقبة محكمة حقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي الرافضة لتسليم أبو قتادة للأردن خشية تعرضه للتعذيب.
فقد أعلنت الوزيرة البريطانية في تصريحات لها اليوم الجمعة أن بريطانيا والأردن متفقان على ضرورة محاكمة الأردني فلسطيني الأصل عمر محمود محمد عثمان الملقب بأبو قتادة الذي تعتبره بريطانيا واحدا من كبار عناصر تنظيم القاعدة ويشكل تهديدا لأمنها القومي مما يستدعي ترحيله من البلاد.
وأضافت أن زيارتها المقبلة لعمان تأتي في سياق التوصل لاتفاق يسهل عملية تسليم أبو قتادة بعد إسقاط الذرائع التي تتمسك بها محكمة حقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي.
وكانت المحكمة المذكورة قد طعنت بقرار تسليمه للأردن على خلفية احتمال تعرضه للتعذيب لانتزاع أقوال منه تستخدم ضده لاحقا في أي محاكمة يمثل أمامها في الأردن.
مشاورات
ولفتت ماي إلى أن زميلها في الحكومة البريطانية وزير الدولة للأمن جيمس بروكينشاير أجرى مباحثات "مفيدة" في زيارته إلى عمّان يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، مشيرة إلى أن بريطانيا ستواصل مشاوراتها مع السلطات الأردنية المختصة على هذا الصعيد.
وكان مصدر حكومي أردني قد أفاد الأربعاء لوكالة الأنباء الفرنسية بأن بلاده قدمت ضمانات للوزير بروكينشاير بإجراء محاكمة "نزيهة" للإسلامي الأردني "أبو قتادة" إذا تم ترحيله إلى المملكة.
ووفقا للمصدر -الذي فضل عدم الكشف عن اسمه- التقى بروكينشاير الثلاثاء بوزير الدولة الأردني لشؤون رئاسة الوزراء والتشريع أيمن عودة، والتقى الأربعاء رئيس الوزراء عون الخصاونة "لبحث إمكانية ترحيل أبو قتادة إلى الأردن".
تعديل دستوري
من جانبه، قال وزير الدولة الأردني لشؤون رئاسة الوزراء والتشريع أيمن عودة الاثنين إن بلاده أقرت تعديلات دستورية في سبتمبر/أيلول الماضي تحظر استخدام الأدلة التي يتم الحصول عليها عن طريق التعذيب.
وأضاف عودة "نحن نقوم الآن بالترتيبات اللازمة لتقديم مثل هذه الضمانات من خلال الحكومة البريطانية، وقريبا جدا سيتم القيام بشيء بهذا الصدد".
وأكدت الحكومة البريطانية الاثنين أنها ستستخدم "كل الوسائل القانونية الممكنة" لترحيل أبو قتادة الذي تطالب به عمان والذي أفرج عنه في بريطانيا مؤخرا.
يشار إلى أن أبو قتادة مطلوب في الأردن في قضيتي "إرهاب" عام 1998 و2000 على خلفية تورطه بعمليات تفجير أدين فيها بعد محاكمته غيابيا، وسبق أن مثل أمام محاكم في بريطانيا وإسبانيا على خلفية اتهامه بالانتماء لتنظيم القاعدة دون أن يصدر بحقه أي حكم قضائي.
وأفرج عنه مؤخرا بكفالة مالية بعد التوصل لاتفاق مع الشرطة البريطانية يتضمن بقاءه قيد الإقامة الجبرية ومراقبته إلكترونيا على مدار الساعة والحصول على إذن مسبق لاستقبال أي زائر في منزله.
