أعلن لوبي السلاح الأميركي القوي أمس الأحد رفضه إدخال أي تعديل على قانون يهدف إلى تقييد حيازة السلاح خلافا لرغبة الرئيس باراك أوباما الذي دعا إلى ذلك عقب مقتل 26 شخصا بينهم 20 طفلا في نيوتاون الشهر الجاري.
وأبدى واين لابيار -وهو نائب رئيس الجمعية الوطنية للأسلحة- رفضا قاطعا للتشريع الذي اقترحته السيناتور ديان فينشتاني عقب مجزرة نيوتاون بهدف منع وتقييد نقل وحيازة 100 نوع من البنادق الهجومية والرشاشة.
وعد لابيار مشروع القانون "مبنيا جملة وتفصيلا على الأكاذيب"، واتهم السياسيين بأنهم لا يقولون الحقيقة لأنهم يلقون باللائمة على السلاح وليس على المجرمين، حسب تعبيره.
وتابع أن المجزرة التي وقعت عام 1999 في مدرسة كولمبين وأوقعت 13 قتيلا حدثت رغم وجود قانون مماثل، وأشار إلى أن القوانين لا تسري سوى على العقلاء والذين يحترمون القانون وليس على المجرمين.
وأكد لابيار أن الأميركيين يريدون ضمان الحريات، وأن الجمعية الوطنية للأسلحة "لن تحرمهم ما يضمنه لهم الدستور وتؤيده الغالبية".
واتهم وسائل الإعلام بإلقاء المسؤولية على الأسلحة كلما وقعت حادثة، ودعا مجددا إلى وضع شرطي مسلح أمام كل مدرسة لمنع تكرار المأساة.
يشار إلى أن هذا الجدل بشأن السلاح قد تجدد بعد قيام مسلح في 14 ديسمبر/كانون الأول الجاري باقتحام مدرسة ابتدائية في نيوتان وقتل 26 شخصا.
وشهدت الولايات المتحدة 62 حادث إطلاق نار أوقعت عددا كبيرا من الضحايا منذ 1982، وكانت غالبية ما استخدم فيها أسلحة رشاشة وبنادق اشتراها القتلة بصورة قانونية.
وقدر عدد الأسلحة غير العسكرية في الولايات المتحدة في 2009 بنحو 310 ملايين قطعة، أي ما يوازي قطعة واحدة لكل مواطن تقريبا.
