وعلقت اللجنة السياسية الأمنية المشتركة، التي رأسها وزير الدفاع السوداني الفريق عبد الرحيم محمد حسين ونظيره الجنوبي جون كونق، اجتماعاتها إلى الخامس عشر من الشهر الجاري بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وكانت الاجتماعات قد تأجلت من الأمس إلى اليوم لإخفاق الطرفين في وضع أجندة للقاءات المقررة بينهما يشأن عدد من القضايا الأمنية الشائكة.
وقال وزير الدفاع السوداني إن الطرفين اتفقا على نقل اجتماعاتهما إلى العاصمة الإثيوبية. وأضاف أن الاجتماعات التي عقدت بالخرطوم واستغرقت ساعات "بحثت ما تم الاتفاق عليه بأديس أبابا في السابع والعشرين من سبتمبر/أيلول الماضي".
وشمل اتفاق أديس أبابا الذي رعاه الاتحاد الأفريقي ثمانية ملفات كانت محل خلاف, بيد أن قضية أبيي المتنازع عليها لا تزال عالقة. وكان وفد جنوبي اتفق مع مسؤولين سودانيين عقب مباحثات بالخرطوم بالثاني من الشهر الجاري على وقف دعم كل بلد منهما للمعارضة بالبلد الآخر, وجددا التزامهما الكامل بتنفيذ اتفاق أديس أبابا.
من جهته, نفى كونق وجود عقبات حقيقية تحول دون مواصلة الاجتماعات والتوصل لاتفاق, مؤكدا تأجيل الحديث عن القضايا المختلف عليها لاجتماعات أديس أبابا. وأضاف أن الطرفين قررا نقل الاجتماعات إلى إثيوبيا باعتبار أنها احتضنت الاتفاق الأخير, وكذلك لوجود قضايا "تخص الآلية الأفريقية وهي التي ستعالجها".
وقال كبير مفاوضي حكومة جنوب السودان باقان أموم إن موقف حكومته سيدعم كل الاتفاقيات الأمنية, ووقف دعم الحركات المسلحة عبر الآليات المتفق عليها "وهى تكوين منطقة منزوعة السلاح بين البلدين".
وأضاف "من مصلحتنا أن نساهم ونستغل علاقتنا التاريخية مع الحركة الشعبية-قطاع الشمال, وهذه العلاقات ستساهم في إيجاد حل مرض للأطراف السودانية".
وتتمسك الخرطوم بفكّ ارتباط الفرقتين التاسعة والعاشرة اللتين تتبعان لما يسمى الجيش الشعبي لتحرير السودان بولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق عن جيش دولة جنوب السودان كخطوة أولى لتنفيذ أي اتفاق بين الدولتين.
في المقابل, ترى حكومة الرئيس سلفاكير ميارديت أن الحرب بالولايتين "شأن داخلي" ليس لجوبا علاقة به، وفق ما صرح به كبير مفاوضي الدولة باقان أموم في الثاني من الشهر الحالي.
