قال الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد إن عهد الردع النووي ولى وإن أي بلد لا يزال يخزن أسلحة نووية هو متخلف عقليا وسياسيا، في وقت لمحت فيه طهران إلى تأجيل تشغيل أول محطة كهرباء تعمل بالطاقة النووية قرب بلدة بوشهر إلى أوائل 2013.
ونفى أحمدي نجاد مجددا سعي بلاده لتطوير أسلحة نوية، وقال للصحفيين خلال منتدى للترويج للديمقراطية بجزيرة بالي الإندونيسية إن "القنابل النووية لم تعد مفيدة بعد الآن وإن من يقومون بتخزين أسلحة نووية متخلفون سياسيا ومتخلفون عقليا" مؤكدا أن بلاده لا تسعى لامتلاك قنبلة ذرية ولا تحتاج لصنع قنبلة ذرية أو سلاح نووي لكي تحمي نفسها.
وانتقد أحمدي نجاد الانتخابات الأميركية، ووصفها بأنها ساحة معركة للرأسماليين.
تصريحات أحمدي نجاد في وقت لمحت فيه إيران إلى تأجيل تشغيل أول محطة كهرباء تعمل بالطاقة النووية قرب بلدة بوشهر جنوب البلاد إلى أوائل عام 2013 بعد أكثر من شهرين من إعلان روسيا أن المحطة تعمل بشكل عادي بعد تأجيل لعدة عقود.
وتساور القوى الغربية شكوك بأن إيران تسعى إلى تطوير قدرة على إنتاج الأسلحة النووية وفرضت عقوبات صارمة عليها، غير أن المفتشين النوويين لا يعتبرون مفاعل بوشهر مصدر خطر للانتشار النووي وقلقهم الرئيسي مركز على مواقع تقوم إيران فيها بتخصيب الوقود النووي في تحد لقرارات مجلس الأمن الدولي التي تطالب بوقفه.
وكانت الشركة الروسية التي شيدت محطة بوشهر، وهي جزء من الشركة النووية المملوكة للدولة روساتوم، قالت الشهر الماضي إن مجمع بوشهر سيسلم رسميا لإيران لاستخدامه في مارس/آذار 2013، بينما قال مسؤولون في وقت سابق إن التسليم قد يحدث نهاية العام.
وجرى ربط محطة بوشهر بشبكة الكهرباء الإيرانية في سبتمبر/أيلول 2011 لينتهي على ما يبدو تأجيل طال أمده وشكوك بأن موسكو تستخدم المشروع كورقة مساومة دبلوماسية. وفي أغسطس/ آب هذا العام قالت شركة روساتوم إن المحطة تعمل بشكل كامل.
الموقف الأميركي
وفي سياق متصل أظهر تحليل نشره موقع وزارة الاستخبارات الإيرانية أن موقف إدارة الرئيس باراك أوباما من إيران "مختلف" عن موقف إسرائيل، وأكثر ليونة من سياسة الدول الأوروبية، في خلاصة تتعارض مع النظريات المعتادة للنظام.
وأشار التحليل الذي تم تقديمه على أنه "تقرير صادر عن وزارة الاستخبارات حول الانتخابات الرئاسية الأميركية" إلى أن سياسة الحزب الجمهوري الأميركي تجاه إيران سياسة مواجهة قريبة جدا من السياسة الإسرائيلية، بينما يختلف موقف الحزب الديمقراطي عنها تماما.
وأوضحت الوثيقة أنه "على الرغم من تنفيذهم عدة عمليات معادية للشعب الإيراني وتأكيدهم أن كل الخيارات مطروحة على الطاولة لمنع إيران من حيازة السلاح النووي، إلا أن الديمقراطيين في الواقع يأملون أن تنجح الدبلوماسية بموازاة العقوبات الاقتصادية لتسوية القضية النووية الإيرانية".
من جهة أخرى يرى التحليل أن لإدارة أوباما مقاربة أكثر اعتدالا من مقاربة الاتحاد الأوروبي بشأن قضية العقوبات. وأضاف أنه "رغم أن الأميركيين اتخذوا عقوبات أحادية قاسية جدا بحق إيران، فهم متأخرون مقارنة بالأوروبيين".
