قاسم أحمد سهل-مقديشو
منح البرلمان الصومالي الثقة للحكومة التي شكلها رئيس الوزراء عبدي فارح شردون "ساعد"، وذلك في الجلسة التي عقدها اليوم في مقديشو وسط إجراءات أمنية حول مبنى البرلمان.
وفي الاقترع الذي جرى بحضور الرئيس الصومالي حسن الشيخ محمود ورئيس الوزراء شردون وأعضاء حكومته، صوت 219 نائبا من أصل 225 حضروا جلسة اليوم، برفع أيديهم لصالح منح الثقة للحكومة، في حين عارض ثلاثة نواب وامتنع مثلهم عن التصويت.
وقد نطق بهذه النتيجة عقب الاقتراع رئيس البرلمان محمد عثمان جواري الذي قال إن "الحكومة نالت ثقة أغلبية البرلمان في التصويت، وهي حكومة شرعية ابتداء من اليوم". وفي تعليقه على نتيجة التصويت، شكر شردون النواب على منحهم الثقة لحكومته وبرنامجها.
وقال "أشكر الذين منحوا الثقة لحكومتي وبرنامجها، وأشكر الثلاثة الذين عارضوا ذلك والثلاثة الذين امتنعوا عن التصويت، وهذه علامة واضحة لالتزام أعضاء البرلمان بالنظام الديمقراطي وتطبيقه على أرض الواقع، كما أن هذا الأمر بداية للتعاون بين الحكومة والبرلمان".
برنامج الحكومة
وقبل التصويت شرح شردون برنامج حكومته في السنوات الأربع القادمة موضحا أنه يتركز على أربعة جوانب هي: السياسة الداخلية والسياسة الخارجية والسياسة الاقتصادية وسياسة الخدمات الاجتماعية.
وأكد أن حكومته ستعمل في هذا الإطار على تثبيت الأمن عبر إعادة تشكيل الجيش الحكومي والشرطة وقوات السجون، ومحاربة ما وصفه بالإرهاب والقرصنة، وإنشاء نظام قضائي فاعل، وإعادة النظر في القوانين والتشريعات وفق الشريعة الإسلامية والدستور والعرف، وبسط نفوذ الحكومة في المناطق والبلدات واتباع الحكم الرشيد، ومحاربة الفساد والمحسوبية واختلاس المال العام، والحفاظ على وحدة البلاد وتفعيل جهود المصالحة بين أبناء الشعب.
وفي الجانب الاقتصادي ذكر شردون أنه سيعمل على إنشاء البنية التحتية ومحاربة الفقر وأسبابه عبر توفير فرص عمل وإدارة الدخل الحكومي بشكل جيد، ورفع مستوى الدخل للفرد والأسرة، ورفع مستوى النمو في اقتصاد البلاد.
وقبل عملية التصويت عقد الرئيس الصومالي حسن الشيخ محمود لقاء خاصا مع أعضاء البرلمان بعيدا عن أنظار الصحفيين، غير أن بعض النواب أكدوا أن الرئيس حثهم على سرعة منح الثقة للحكومة نظرا للظروف العصيبة التي تمر بها البلاد والملفات التي تنتظرها.
وبهذا التصويت تخطت الحكومة المكونة من عشرة وزراء أول امتحان، ليكون أداء القسم الدستوري لأعضائها الخطوة التالية، ومن ثم تتسلم مهامها التي تحمل في طياتها تحديات كبيرة.
وكان من المقرر أن يقدم رئيس الوزراء حكومته يوم السبت الماضي لنيل الثقة، إلا أن رئاسة البرلمان أعلنت تأجيله دون تقديم أي أسباب.
إجراءات أمنية
وانتشرت وحدات من الشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى في المناطق القريبة من مبنى البرلمان وأغلقت جميع الطرق والتقاطعات المؤدية إليه، ومنعت من استعمال السيارات في الطرق المؤدية إلى مبنى البرلمان ومحيطه، بينما كان المارة يخضعون لتفتيش دقيق.
ولجأت السلطات إلى هذه الإجراءات للحيلولة دون وقوع هجمات على مقر البرلمان والنواب، وذلك بعدما استهدف تفجير يوم 7 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري موقفا للسيارات في باحة مسجد التضامن الإسلامي القريب من مبنى البرلمان والذي يتخذه النواب موقفا لسياراتهم الخاصة. وأسفر التفجير عن مقتل جندي حكومي من حرس أحد النواب وإصابة أربعة آخرين، حسب الشرطة.
