انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش مشروع "قانون العزل السياسي" المعروض على المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) في تونس، وقالت إنه يمثل "خرقا للمعايير الدولية" و"أرضية لإقصاء سياسي شبه كامل".
وسيقصي القانون -في حال المصادقة عليه- المسؤولين الحكوميين والمسؤولين في حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي من الانضمام إلى أحزاب أخرى ومن المشاركة في الحياة السياسية طيلة خمس سنوات.
وقالت هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الإنسان إن القانون "سوف يوفر أرضية لإقصاء سياسي شبه كامل في حق آلاف الأشخاص اعتمادا على انتمائهم الحزبي سابقا، ويحرمهم من أحد حقوقهم الأساسية".
وتابعت "بصفتها دولة طرفا في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يتعين على تونس السماح لجميع المواطنين بأن يشاركوا في إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية، دون تمييز ودون فرض قيود غير منطقية".
ويدعم مشروع قانون العزل الذي تقدم به في أبريل/نيسان 2012 حزب المؤتمر من أجل الجمهورية بزعامة الرئيس المنصف المرزوقي شريكاه في الحكم، حزب حركة النهضة، والتكتل من أجل العمل والحريات.
وتقول هذه الأحزاب إن الغاية من قانون العزل السياسي هي حماية الديمقراطية الوليدة في تونس من رجال النظام "الدكتاتوري" القديم، فيما يؤكد معارضون أن الغاية الحقيقية منه هي "إفراغ" الساحة السياسية في تونس من خصوم النهضة وحليفيها في الحكم.
وقالت هيومن رايتس ووتش "هذه المخاوف مشروعة ولكن الإجراءات التي سوف تتخذ مجحفة لأنها سوف تقصي آلاف المواطنين من جميع مناحي الحياة السياسية، وتحرمهم من أحد حقوقهم الأساسية، علاوة على أنها تخرق المعايير الدولية".
ودعت إلى "إعادة صياغة مشروع القانون للتقليص من القيود المفروضة على الحقوق السياسية عوض منع الأشخاص من الانتماء إلى أحزاب سياسية".
وقالت "يجب ألا تكون القيود قمعية، بل يجب أن تعتمد على معايير واضحة ومتناسبة ويحددها القانون، وأن تشمل فقط عددا محددا من الأشخاص لفترة زمنية معينة وليس منعا شاملا لأي نشاط سياسي".
