أفرجت السلطات المصرية بكفالة عن أربعة ناشطين اعتقلوا في وقت سابق من هذا الأسبوع لوضع ملصقات تنتقد المجلس العسكري الحاكم في مصر.
وقالت مجموعة نشطاء إن قاضي التحقيق أفرج عنهم بعد اتهامهم بنشر بلاغات كاذبة وتكدير الأمن العام.
وأضافت أن القاضي أسقط عنهم تهمتيْ إهانة الجيش والسعي لقلب نظام الحكم.
وقال عضو في الحركة إن النشطاء احتجزوا أثناء وضع ملصقات تقارن بين الصور البطولية للجنود في حرب عام 1973 ضد إسرائيل وصور جنود يضربون النساء في القاهرة أثناء احتجاجات في الشهر الماضي.
وجاء احتجاز النشطاء الأربعة بعد أيام من مداهمة مقار 17 منظمة حقوقية بينها منظمات داعمة للديمقراطية.
وقالت السلطات إن تفتيش مقار تلك المنظمات تم في إطار تحقيق قضائي حول التمويل الأجنبي لنشطاء، وليس لإسكات بعض أشد الناقدين لسياسة المجلس العسكري.
وينتمي النشطاء الأربعة إلى مجموعة متفرعة من حركة 6 أبريل التي ساعدت في حشد المحتجين المناهضين لنظام الرئيس حسني مبارك العام الماضي، وتطالب حاليا بالإنهاء الفوري للإدارة العسكرية لشؤون مصر.
| تعرض المجلس لانتقادات من الولايات المتحدة وأوروبا أيضا بسبب حملة على منظمات مصرية وأجنبية تراقب حقوق الإنسان في البلاد |
المجلس العسكري
وتسبب المجلس العسكري -الذي يتولى السلطة منذ إسقاط الرئيس حسني مبارك- في انتقادات متزايدة لإدارته للمرحلة الانتقالية.
كما يعاب على المجلس رفضه وقف العمل بقانون الطوارئ، وتحويل ألوف المدنيين للمحاكم العسكرية، والدفع بقوات من الجيش للتصدي لمحتجين قال المجلس إنهم نظموا احتجاجات واعتصامات تعطل المرور، أو استخدموا العنف في التعبير عن آرائهم.
ويقول معارضون إن المجلس العسكري -الذي يقول إنه يريد ترك السلطة- يهدف لإبقاء نفوذ له يضمن استمرار تمتعه بالميزات التي تمتع بها في عصر مبارك.
وتعرض المجلس لانتقادات من الولايات المتحدة وأوروبا أيضا بسبب حملة على منظمات مصرية وأجنبية تراقب حقوق الإنسان في البلاد.
ولمحت الولايات المتحدة بعد مداهمة مقار المنظمات الحقوقية إلى إمكانية إعادة النظر في المساعدات العسكرية التي تقدمها لمصر البالغة 3ر1 مليار دولار سنويا إذا استمرت الحملة على المنظمات.
غير أن المجلس أكد أنه يحترم حق المصريين في حرية التعبير والاحتجاج حين يكون التعبير عن هذا الحق سلميا.
ويقول إنه سيسلم السلطة في منتصف العام لإدارة مدنية منتخبة ديمقراطيا.
