يقف اليوم الثلاثاء القاضي الإسباني بلتسار غارثون أمام المحكمة العليا في مدريد للرد على الاتهامات الموجهة إليه بمحاولة فتح ملفات تتعلق بالمفقودين خلال الحرب الأهلية بإسبانيا وفترة حكم الجنرال فرانسيسكو فرانكو.
وجاءت محاكمة غارثون (56 عاما) على خلفية إصداره أمرا بالتحقيق في مصير 114 ألف مفقود خلال الحرب الأهلية (1936- 1939) وفترة حكم الجنرال فرانكو (1939- 1975)، وهو ما دفع جمعيات من اليمين المتطرف إلى متابعته قضائيا بتهمة انتهاك قانون العفو الذي تم التصويت عليه سنة 1977، والذي يفرض الصمت حول السنوات القاتمة خلال الحرب الأهلية وعهد الديكتاتورية.
غير أن غارثون، المهدد بالمنع من مزاولة مهامه لمدة 20 سنة في حال إدانته، يستند في الدفاع عن موقفه إلى القوانين الدولية التي تشير إلى أن الاختفاء القسري يندرج ضمن الجرائم ضد الإنسانية التي لا تقبل التقادم وبالتالي لا تخضع لقانون العفو.
وبناء على طلب من جمعيات للدفاع عن حقوق الضحايا حاول غارثون، الذي أقصي من مهامه مؤقتا ويشغل حاليا منصب مستشار لدى المحكمة الدولية في لاهاي، فتح ملف المفقودين سنة 2006 ثم تراجع عن ذلك سنة 2008 بعد أن واجه معارضة من النيابة التي رأت في الأمر خطر إقامة "محكمة تفتيش" غير متماشية مع دولة القانون.
ومن المتوقع أن يمثل أمام المحكمة 22 شاهدا استدعاهم الدفاع باسم عائلات المفقودين، وأوضح رئيس جمعية استعادة الذكرى التاريخية إيميليو سيلفا أنه "لأول مرة سيتمكن هؤلاء أمام المحكمة من رواية ما عانوه من الدكتاتورية"، وأكد أن "مجيء ناس من قرى صغيرة يروون أمام المحكمة العليا ما فُعل بهم، أمر مهم جدا".
وأكد غونثالو مارتينيث فريسندا محامي بلتسار غارثور أن "مسألة جرائم عهد فرانكو هي القضية الكبرى العالقة في النظام الديمقراطي"، قائلا إن "الأمر أبعد كلما مر الزمن لكنها مسألة تظل حاضرة وحية وسياسية بالتأكيد".
بدوره اعتبر عالم الاجتماع فرمين بوثا أن "استعادة الرفات والتعرف على هويته وتسليمه إلى عائلاته عملية طويلة وصعبة وهي ضرورة أخلاقية وسياسية ومدنية لم تنجزها الدولة الإسبانية حتى يومنا هذا".
وباقترابه من ملف المفقودين، أثار بلتسار غارثون عداوة اليمين المحافظ الذي اتهمه بتحريك آلام قديمة بلا فائدة، لكن أنصاره نددوا "بمؤامرة سياسية" ولا سيما أن النيابة طلبت في مرافعاتها التمهيدية تبرئة المتهم معتبرة أن محاولته التحقيق في تلك الأمور لا تبرر الملاحقة.
