قال المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا إن أكثر من 1270 جثة لضحايا مذبحة بوسليم قد عُثر عليها في قبر جماعي، غير بعيد عن السجن الذي يحمل الاسم نفسه، والذي قتل فيه في 1996 حسب حقوقيين نحو ألفيْ شخص أغلبهم ذوو توجهات إسلامية.
وقال خالد شريف المتحدث باسم المجلس متحدثا في طرابلس اليوم "لقد عثرنا على المكان الذي كان كل هؤلاء الشهداء قد دُفنوا فيه".
وتحدث عن قبرٍ يضم رفات أكثر من 1270 شخصا قتلوا في السجن في 1996 على يد قوات العقيد معمر القذافي، عُثر عليه منذ أسبوعين بناء على معلومات من أشخاص اعتقلوا للاشتباه في أنهم لعبوا دورا ما في المذبحة.
وقال الطبيب عثمان عبد الجليل إن "الأمر يتعلق بأكثر من 1270 شهيدا، يجبُ تمييز جثة كل واحد منهم عن الأخرى، للتعرف عليها بمقارنةِ حمضها النووي بحمض أفراد من العائلة".
ولم يستبعد هذا الطبيب أن يستغرق الأمر سنوات قبل أن تجلو الحقيقة.
وكان الحقوقي خالد العقيلي رئيس مؤسسة التضامن الليبية تحدث قبل 16 يوما عن تحديد مكانٍ قبر يضم 1200 رفات دون كشف معلومات إضافية.
واكتفى حينها هذا الحقوقي بالقول إن حراسا سابقين وشهودا على الحادثة ساعدوا في الوصول إلى المكان الذي دعا إلى توفير حماية أمنية له.
وتحدث عن إجراءات قانونية ستتخذ بالتعاون مع المجلس الانتقالي للاستعانة بخبراء ومنظمات دولية لحظةَ نبش القبر.
ورفعت عائلات القتلى دعوى قضائية في 2007 طالبت فيها بالكشف عن مصير ذويهم، وتحديد أماكن دفن الجثث، وتقديم المتورطين إلى العدالة.
وألزمت محكمة شمال بنغازي في 2008 وزارتيْ العدل والداخلية بالكشف عن أماكن الجثث، وتسليم مستندات المعتقلين إلى ذويهم.
وحاول القذافي طيَّ القضية بدفع تعويضات لأهالي الضحايا تقدر بنحو 160 ألف دولار أميركي، لكن أغلب العائلات رفضت التعويضات وتمسكت بمطالبها.
وكان اعتقالُ أحد محاميي عائلات القتلى في بنغازي في فبراير/شباط الماضي إحدى الشرارات التي أطلقت ثورةً شعبية أطاحت بنظام القذافي.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق القذافي، لكنها لا تغطي إلا الانتهاكات التي ارتكبت منذ بدء ثورة فبراير/شباط الماضي.
