الجزيرة نت -بغداد
كشفت وزارة الداخلية العراقية أن عمليات تهريب الأسلحة عبر الحدود الإيرانية إلى العراق مستمرة بشكل كبير. وقال الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية عدنان الأسدي إن تهريب الأسلحة من إيران عبر محافظة ميسان (350 كلم جنوب بغداد) مستمر بشكل رسمي وغير رسمي وبكميات كبيرة تشمل صواريخ وقذائف.
وأكد الأسدي أن الأجهزة الأمنية اعتقلت خلال الفترة الماضية ثلاثة ضباط يشكلون شبكة لتهريب الأسلحة من إيران، أحدهم يعمل في وزارة العدل والآخر في جهاز مكافحة الإرهاب والثالث في قوات الحدود.
ودأبت القوات الأميركية على إصدار بيانات تؤكد فيها العثور على أسلحة إيرانية الصنع أثناء عمليات دهم وتفتيش. كما أعلنت الأجهزة الأمنية في مناسبات عدة عن اكتشافها مخازن أسلحة إيرانية، إلا أنها المرة الأولى التي يصدر فيها تصريح واضح من مسؤول أمني كبير يعترف فيه باستمرار تهريب الأسلحة من إيران بصورة رسمية وغير رسمية.
وكانت السفارة البريطانية في بغداد قد اتهمت في العاشر من يوليو/ تموز الماضي، إيران بتوريد الأسلحة إلى العراق.
كما تتهم بعض القوى العراقية إيران بضلوعها في توفير الدعم والأسلحة لجماعات مسلحة مرتبطة بها وتسهيل دخولها إلى البلاد، فضلا عن الوقوف وراء العديد من أعمال العنف، مشيرين إلى عثور الأجهزة الأمنية العراقية على أسلحة وعتاد إيراني الصنع خلال السنوات الأربع الماضية رغم نفي الحكومة الإيرانية وجود أي تدخل في الشأن العراقي.
تدخلات إيرانية
وتقول الدكتورة ندى محمد الجبوري -عضو البرلمان العراقي عن القائمة العراقية- للجزيرة نت، إن المعلومات التي أعلنتها وزارة الداخلية بخصوص تهريب الأسلحة بهذه الصورة في غاية الأهمية، مؤكدة أنها جاءت من مسؤول أمني تنفيذي كبير هو وكيل وزير الداخلية، وهذا يثبت بالدليل القاطع تدخل إيران الواسع بالعراق ودور أجهزتها الأمنية في الملف الأمني بالعراق.
وتكشف ندى الجبوري عن اهتمام البرلمان بهذه المعلومات وتطالب بتشكيل لجنة تحقيق داخل البرلمان حول هذا الموضوع، وترى أن الخطير في هذه القضية هو ضلوع ضباط حكوميين في تنفيذ وتسهيل عمليات تهريب السلاح من إيران إلى العراق.
وتعزو سبب الخرق الذي يحصل في الأجهزة الأمنية إلى عمليات دمج المليشيات في الأجهزة الأمنية العراقية بعد عام 2003، مشيرة إلى ارتباط البعض منهم سياسيا بإيران.
وتطالب النائبة البرلمانية مجلس النواب بأخذ دوره الرقابي في الحد من التدخلات الإيرانية وحث الحكومة العراقية على الضغط على السلطات الإيرانية لوقف هذا الدعم المسلح للجماعات المرتبطة بها في العراق.
من جهته يؤكد النائب عن التحالف الوطني حسين الأسدي، أن الحدود العراقية الإيرانية تعاني من كثرة الوافدين الذين يتاجرون بالأسلحة والمخدرات، ويحذر من خطورة ترك الأمور على هذه الحال، ذلك أن كل الدلائل تشير إلى ازدياد عمليات دخول الأسلحة إلى العراق.
منظومة مراقبة
ويعترف مدير شرطة كربلاء اللواء علي الغريري للجزيرة نت بأن مسألة الرقابة والسيطرة على الحدود العراقية تعاني من مشاكل كثيرة، أهمها طول الحدود المشتركة بين إيران والعراق التي تصل إلى أكثر من 1350 كلم.
ويضيف قائلا إنه بعد الاحتلال الأميركي للعراق عام 2003 أصبحت هذه الحدود مفتوحة ومشرعة للجميع وظلت لفترة طويلة سائبة وبدون رقابة أو سيطرة مما سهل عمليات التهريب ليس للأسلحة فحسب بل للكثير من البضائع الممنوعة ومنها المخدرات.
ويؤكد اللواء الغريري أن وزارة الداخلية بصدد السعي لنصب منظومة مراقبة على الحدود مع كل من سوريا وإيران والسعودية للتقليل من عمليات التسلل والتهريب، بالإضافة إلى استكمال مشروع تعبيد الطرق الحدودية مع تلك الدول، التي بلغت كلفتها نحو 500 مليون دولار أمريكي.
يذكر أن وزير الدفاع الإيراني أحمد وحيدي قد نفى الاتهامات الأميركية والبريطانية لبلاده بأنها وراء تهريب الأسلحة إلى العراق، واصفا ذلك بأنه أكاذيب سخيفة.
وكانت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية قد نقلت عن مسؤولين أميركيين لم تسمهم قولهم إن الحرس الثوري الإيراني يمد حلفاء إيران في العراق بقذائف صاروخية خاصة.
