قررت النيابة العسكرية في مصر إحالة الناشطة أسماء محفوظ، العضو السابق لحركة 6 أبريل وعضو حزب التيار المصري، إلى المحكمة العسكرية بتهمة إهانة القوات المسلحة.
وكانت أسماء قد مثلت أمام النيابة العسكرية أمس في تحقيقات استمرت أكثر من خمس ساعات، وتم الإفراج عنها بكفالة تقدر بعشرين ألف جنيه.
ووجهت النيابة لها تهم إذاعة شائعات كاذبة عمدا عبر مداخلة لإحدى القنوات الفضائية، والإهانة العلنية المتعمدة لمؤسسة عسكرية، والتحريض على استخدام العنف، مستندين إلى ما نسب لها عبر موقع تويتر.
الإخوان يدينون
في الأثناء أدان عدد من القوى وائتلافات الثورة إحالة نشطاء إلى المحاكم العسكرية بسبب انتقادات وجهوها للمجلس العسكري.
بينما أكدت جماعة الإخوان المسلمين رفضها القاطع لتحويل المدنيين للقضاء العسكري، مستغربة من استمرار فتح هذا الملف المتعلق بمحاكمة مدنيين أمام القضاء العسكري بعد ثورة 25 يناير.
وصرح محمود عزت نائب المرشد العام بأن موقف جماعته من تحويل المدنيين إلى القضاء العسكري هو "الرفض القاطع" لأنه إجراء غير دستوري يتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة، ولعدم توافر ضمانات العدالة الكاملة للمتهمين، إضافة إلى أن الإخوان المسلمين -وفق رأيه- كانوا من أكثر الفئات التي اكتوت بنار تحويل المدنيين للقضاء العسكري، فقد سجن مئات من قياداتهم بأحكام استثنائية من هذا القضاء.
وأعرب القيادي الإخواني عن انزعاجه الشديد من خبر إصدار أحكام عسكرية على أكثر من عشرة آلاف شخص خلال الأشهر الستة الماضية، وطالب "بإعادة محاكمتهم أمام القضاء المدني الطبيعي، خصوصا وأن عتاة المجرمين الذين قتلوا المئات ونهبوا الثروات وخربوا البلاد وأذلوا العباد يحاكمون أمام القضاء الطبيعي وتوفر لهم كافة ضمانات العدالة الكاملة".
كما اعتبر أن المجلس العسكري -الذي يحكم البلاد حاليا- له دوران أساسيان "حماية الوطن وهذا ما نقدره ونثني عليه، ثم الدور السياسي في إدارة البلاد في الفترة الانتقالية، وهذا ما نطالب أن يتم التعامل فيه بالأسلوب السياسي المعتمد على الحوار والمناقشة وسعة الصدر وتحمل النقد واحترام الحريات العامة التي كفلتها الشرائع والقوانين، حتى يظل رصيد الحب للمجلس العسكري في نفوس المصريين ثابتا أو يزيد".
