مستقبل الغذاء في العالم

يطرح العلماء المختصون سؤالا هاما حول مستقبل الغذاء في العالم الذي يتوقع أن يصل تعداده بحلول العام 2100 إلى عشرة مليارات نسمة. مع العلم أن البشرية قادرة حاليا على إنتاج ما يكفي من غذاء، ورغم ذلك تشير الإحصائيات إلى وجود مليار جائع.

 

جاء ذلك في دراسة نشرها باحث أميركي في مجلة فورين بوليسي، معتبرا أن المسألة باتت تشكل جرس إنذار خطير لا بد للمجتمع الدولي من الانتباه إليه.

 

وينبه الأستاذ الزائر بجامعة بيركلي بكاليفورنيا للدراسات الأفريقية راج باتل إلى أن المعطيات الحالية تضع الزيادة السكانية الهائلة لدول آسيا -ومنها بالطبع الدول العربية- وأفريقيا إلى جانب زيادة الاستهلاك في أوروبا وأميركا جنبا إلى جانب في العوامل التي تساهم في تفاقم مشكلة الأمن الغذائي في العالم.

 

ويسوق باتل لذلك نموذجا مثل دولة ملاوي المحشورة في أراض داخلية بمساحة أصغر من مساحة ولاية بنسلفانيا الأميركية، والتي تعتبر من أفقر دول العالم حيث يعيش 90% من السكان على معدل أقل من دولارين يوميا.

 

وبالأرقام الحالية، يبلغ عدد سكان ملاوي الواقعة جنوبي شرقي أفريقيا 15 مليون نسمة يتوقع أن يصلوا -اعتماد على نسب المواليد المسجلة حاليا- إلى 132 مليون نسمة تقريبا مع نهاية القرن الحالي.

 

ويضيف الكاتب منبها إلى أن 40% من عدد سكان ملاوي حاليا يعيشون تحت خط الفقر كون أن غالبية السكان يقطنون بالمناطق الريفية أي يعتمدون على الزراعة بشكل أساسي، ولذلك هناك عبارة شائعة لدى السكان المحليين تقول "الذرة تعني الحياة" في إشارة إلى المحصول الزراعي الأهم في البلاد.

 

هذه الصورة -وفق باتل- تشكل نموذجا مصغرا لمشكلة الغذاء في العالم يمكن تعميمه مع زيادة المساحة والأرقام المتعلقة بالتعداد السكاني، لتصبح ملاوي مجازا المنطقة للحلول المفترضة لمستقبل الغذاء في العالم.

 

وهنا يعود باتل لمناقشة الحلول المقترحة منها على سبيل المثال لا الحصر دعوة الدول المتطورة لدعم المحاصيل الزراعية المعدلة جينيا، والطلب من الولايات المتحدة لوقف الدعم المحلي للوقود الحيوي الذي يصفه الكاتب بأنه مشكلة بحد ذاته وليس حلا، لأنه وببساطة يحرم الفقراء من الغذاء ليعطيه لشركات الطاقة من أجل المزيد من الأرباح.

 

ويشجع باتل الدول المتطورة على مساعدة الدول الفقيرة لتضييق الفجوة المعيشية بين الريف والمدينة من خلال دعم الزراعة وتوفير البيئات المناسبة للعمل فيها وبأجور جيدة للحد من هجرة المزارعين إلى المدن الكبرى للانضمام إلى جيوش العاطلين أولا، ولوقف إهمال الأراضي الزراعية ثانيا.

 

وينتقد الكاتب المجتمع الدولي كونه انتبه متأخرا -كما ورد في تقرير التنمية العالمي الصادر عام 2008- إلى أن الاستثمار في المناطق الزراعية يعتبر الحل الأمثل لانتشال السكان من الفقر والجوع.

 

ويرى أن هذه الجزئية لا تكفي لمواجهة المشكلة لأن المسألة تتطلب على التوالي حلولا أخرى أهمها التكنولوجيا المستدامة وتوسيع المساحات المزروعة وتوفير المياه، والتنمية الشاملة على مستوى التعليم وحرية الوصول إلى الأسواق الخارجية لبيع الصادرات.

 

ويخلص باتل إلى أن الزراعة المصدر الرئيسي للغذاء تتطلب حلولا عملية لمواجهة المشاكل البيئية التي تؤرق المزارعين وتقلل من إمكانية تحسين الإنتاج، وإلا فإن الوسائل العلمية المتطورة لتحسين الأساليب الزراعية لن تؤدي إلى نتيجة.

 

ويضيف أن هذه المشاكل لم تعد محصورة في مكان محدد بالعالم بل سمة عامة تهدد المساحات الزراعية حتى في بعض الدول المتقدمة، الأمر الذي يضع البشرية برمتها وربما خلال سنوات مقبلة أمام مشاكل لا حلول عملية لها.